أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين 18 ديسمبر 2023، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص؛ وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويطالب مشروع القرار الجديد “بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل أكبر وأسرع.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.
وفي الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يدعو إلى “هدنات وممرات إنسانية”، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد الاثنين “أن أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة”.