أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل إسرائيل و القدس الشرقية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، الحكومة الإسرائيلية إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه “لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها”.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن “الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة “.
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وختم الوزراء بيانهم: “سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب بسلام”.
ودخل قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل “الأونروا” حيز التنفيذ أمس الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
ويحظر القانون الأول نشاط “الأونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية”، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.