واصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساعيه لتقييد حرية العبادة والصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ، رغم القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بهذا الشأن.
وفي إطار هذه المساعي، أعلن بن غفير، مساء اليوم السبت 9 مارس 2024، أنه وجه رسالة إلى نتنياهو يؤكد فيها معارضته للقرار الذي اتخذ بتوصية من الأجهزة الأمنية، بـ”السماح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى بأعداد مماثلة للسنوات السابقة”.
ألمح بن غفير، في بيان صدر عنه، إلى أن جهاز شرطة الاحتلال الذي يخضع ضمن صلاحياته، قد لا يكون قادرا على تنفيذ قرار نتنياهو “دون تعريض حياة النساء للخطر”، علما بأن قرار نتنياهو ينص على أ يتم إعادة تقييم الوضع أسبوعيا خلال رمضان.
وقال بن غفير “لقد بعثت هذا المساء برسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حذرته فيها من المخاوف من عدم القدرة على التعامل مع الاكتظاظ والازدحام في جبل الهيكل (الحرم القدس ي) خلال شهر رمضان”.
وأضاف “كما حذرته من الفجوات الواسعة بين القدرة على تنفيذ قرار رئيس الحكومة بعدم تقييد عدد المصلين في جبل الهيكل (الحرم القدسي) دون تعريض حياة الناس للخطر”، محذرا بأنه “يلوح بعلم أحمر”، وطالب بعقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، لـ”إعادة مناقشة القرار”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية استدعت في الأيام الأخيرة، آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للتحقيق معهم في جلسات استماع بهدف تقييد دخولهم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.
ويوم الثلاثاء الماضي، نشر مكتب نتنياهو قرارات بشأن القيود التي ستفرض على دخول فلسطينيي الـ48 إلى الأقصى خلال شهر رمضان. وزعم مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية قررا أن لا تكون هناك قيود كبيرة على دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى، بحيث لن يكون هناك تحديد لأعمار الزوار والمصلين.
وعمم المكتب بيانًا في أعقاب جلسة ترأسها نتنياهو، وشاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية، جاء فيه أنه “سيتم السماح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم الشريف خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، على غرار الأعداد التي سجلت في السنوات السابقة، وستعقد أسبوعيا جلسة لتقييم الموقف بما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة، وسيجري اتخاذ قرار وفقًا لذلك”.
يذكر أن بن غفير يصر على فرض قيود واسعة على دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومدينة القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما في ذلك فرض قيود على أعداد المصلين وذلك إصدار أوامر إبعاد عن الأقصى، وكذلك يرفض السماح بدخول فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، للصلاة في الأقصى، خلال رمضان.