هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بعدم الالتزام بالتصويت إلى جانب الائتلاف الحكومي، في حال لم يُطرح مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين للمناقشة والتصويت في الكنيست خلال ثلاثة أسابيع.
وحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه (عوتسما يهوديت) وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة .
وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب “وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين”، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل “رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء”.
وتابع أن “حماس قتلت أمس جنديين في رفح خلال ’وقف إطلاق النار’. وسمعت أقوالا مثل ’سنجبي من حماس ثمنا باهظا’ و’سنضرب حماس بقوة’، لكن هذه أقوال شبيهة بالتي قيلت قبل الحرب. ونحن لسنا في جولة قتال أخرى وإنما في حرب الانبعاث، مثلما وصفها رئيس الحكومة بشكل صحيح. وهدف الحرب المركزي هو إبادة حماس وليس جباية ثمن منها. وأدعو رئيس الحكومة: حان وقت التعقل وحان الوقت للعودة إلى قتال شديد بقوة كاملة، للاحتلال والضرب حتى تحقيق هذا الهدف”.