طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الاثنين 2 ديسمبر 2024 ، بعقد اجتماع للحكومة يوم الأحد المقبل، لبحث تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، في ظل “فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بن غفير على خلفية اعتقال مسؤولين كبار مقربين من بن غفير في مصلحة السجون والشرطة، للاشتباه بارتكابهم جرائم تتعلق بالنزاهة؛ واتهم بن غفير المستشارة القضائية، بأنها “تحيك ضده” ملفا جنائيا، على حد تعبيره.
وفي إطار التحقيق السري في وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (“ماحاش”)، تم اعتقال ضابطين في الشرطة، أحدهما مشتبه به في قضايا رشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني، والآخر مشتبه أيضًا بالرشوة.
كما تم استجواب ضابط كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، على خلفية الاشتباه به في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة. وتم فرض أمر حظر النشر على هوية الضباط الذين يخضعون للتحقيق وكذلك على تفاصيل القضية.
ورغم ذلك، قال عضو الكنيست موشيه سعدة (الليكود)، منتهكا أمر حظر النشر مستفيدا من حصانته البرلمانية، في مقابلة إذاعية، إن الضابط اعتقل على خلفية شبهات تتعلق بـ”تسريبات للوزير”، في إشارة إلى أن الضباط المتورطين سربوا وثائق لبن غفير.
وتعتزم “ماحاش” تمديد اعتقال الضابط الرفيع في الشرطة، في محكمة الصلح في القدس .
وأفادت صحيفة “هآرتس” أن المسؤول الرفيع في مصلحة السجون الذي خضع للتحقيق يُعتبر من أقرب الضباط إلى بن غفير. كما أن ضابط الشرطة المتورط في القضية يعد من المقربين أيضًا من بن غفير، الذي قام مؤخرًا بتعيينه في منصب رفيع في قيادة منطقة الضفة الغربية المحتلة التابعة للشرطة.
وفي سياق التحقيقات، لفتت صحيفة “هآرتس” عن حالة من الاستياء في أوساط المسؤولين في الشاباك بسبب الطريقة التي يدير بها المسؤولون في الشرطة منطقة الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في وحدة التحقيقات المركزية المعنية بمكافحة الإرهاب اليهودي.
وذكرت الصحيفة أنه تم اتهام بعض عناصر هذه الوحدة بعدم القيام بدورهم بشكل مناسب في التعامل مع “اليمين المتطرف” في إشارة إلى إرهاب المستوطنين، وهو ما أدى إلى توتر بين المسؤولين عن ملف الإرهاب اليهودي في الشاباك وبين شرطة الاحتلال في الضفة.
من جانبه، رد بن غفير على الاتهامات قائلاً: “هذه محاولة انقلابية في محاولة لإسقاط حكم اليمين”، موجهًا الاتهام إلى المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة “حياكة ملف ضده” من خلال مكتب التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش).
واعتبر بن غفير أن المستشارة القضائية تتجاوز الخطوط الحمراء وقال إن “تصرفات المستشارة القضائية تعني أنه إذا كنت ضابطًا في مصلحة السجون وتنفذ سياسة الوزير، فستجد نفسك قيد التحقيق”، ووصف التحقيقات بأنها “سياسية”.
وأضاف بن غفير: “من العار والفضيحة أن يتم استهداف ضابط كبير في مصلحة السجون، الذي يتعرض لتهديدات شخصية ضد أسرته بسبب مواقفه الصارمة تجاه الإرهابيين، ويُعامل كآخر المجرمين. السبب واضح: الضابط نفذ سياستي”.