قال وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية، “يوم أمس، ولأول مرة منذ بدء الصفقة المشينة (في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس )، اتخذت الحكومة خطوة إيجابية عندما قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة “.
وأضاف منتقدًا سياسة الحكومة، وقال “لقد كنت أطالب بشكل متواصل بوقف إدخال المساعدات منذ أن قررت الحكومة استئنافها في بداية الحرب، وللأسف كنت الوحيد من بين جميع الوزراء الذي طالب بذلك”.
وأضاف “قدم الوزراء حججًا واهية، مثل أن إدخال المساعدات يساعد في القتال، بل إن بعضهم ذهب إلى حد الدعوة للسماح للجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات على سكان غزة، في وقت يُحتجز فيه مختطفونا في الأنفاق، ولا يحصلون على أي من هذه المساعدات”.
واعتبر أن القرار الحالي غير كافٍ، وقال “من الجيد أن هذا القرار اتخذ الآن، لأنه من الأفضل أن يحدث متأخرًا على ألا يحدث أبدًا. ومع ذلك، في هذه المرحلة، فإن وقف إمدادات البضائع فقط إلى القطاع ليس كافيًا لخنق حماس وإجبارها على الاستسلام وإعادة جميع مختطفينا”.
وشدد على ضرورة تصعيد العمليات ضد غزة، قائلاً: “لكي يحدث ذلك، يجب أن تغرق غزة في الجحيم. والجحيم يعني أيضًا قصف جميع مخازن المساعدات التي يسيطر عليها حماس، والتي دخلت القطاع بكميات ضخمة منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى قبله، ووقف تام لإمدادات الكهرباء والمياه”.
ودعا بن غفير الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات قبل استئناف القتال، قائلًا: “أنا أدعو رئيس الحكومة للإعلان أن إسرائيل ستبدأ بهذه الخطوات قبل استئناف القتال، والذي يجب أن يبدأ حتمًا. لأن تنفيذ هذه الخطوات قبل العودة إلى الحرب سيؤدي إلى تجويع جماعي لمقاتلي حماس وأنصارهم في القطاع، ما سيمكننا من العودة إلى القتال بقوة هائلة، حينما يكون مقاتلو حماس ضعفاء ومنهكين، غير قادرين على المقاومة بشكل فعّال، وبالتالي يمكننا سحقهم بسهولة”.
وأشار إلى أن هناك مخاطر في هذا النهج، لكنه شدد على ضرورة المضي قدمًا فيه، قائلاً: “أنا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا الحل، وأن حماس قد تهدد بأن إسرائيل إذا تبنته، فسيكون هناك خطر على حياة المختطفين”.
وتابع “لكن هنا أيضًا، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جريئة: على الحكومة أن تعلن لحماس بشكل واضح أن أي أذى يلحق بأي مختطف إسرائيلي سيواجه بإعدام أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، عبر لوائح طوارئ خاصة، بالإضافة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الدائمة على مساحات واسعة من القطاع”.
وختم بن غفير تصريحاته بالتشديد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات، معتبرا أن “هذه ليست إجراءات تافهة لأولئك الذين يعتنقون القيم التقدمية، لكن بالنسبة للدولة اليهودية الوحيدة في الشرق الأوسط، المحاطة بأعداء يسعون إلى تدميرها، فهي خطوات ضرورية لضمان استمرار بقائها”.
