وزّعت الولايات المتحدة الأميركية على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدّل يدعم خطة إنهاء الصراع في قطاع غزة ، متضمّنًا بنودًا سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة ترتيب الوضع الإداري والإنساني في القطاع.
وبحسب نص المشروع، فإن القرار يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع فورًا وبشكل كامل، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الجهات بالترتيبات التي تضمن وقف العمليات العسكرية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة.
إنشاء “مجلس السلام” كهيئة حكم انتقالية
ويرحب مشروع القرار بـ إنشاء “مجلس السلام”، واصفًا إياه بأنه هيئة حكم انتقالية تشرف على إدارة شؤون غزة خلال المرحلة المقبلة، مع منحه صلاحيات لتشكيل هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في القطاع.
ووفق مصادر دبلوماسية تحدّثت لقناة الجزيرة، فإن مشروع القرار يجيز استمرار وجود مجلس السلام في غزة حتى نهاية عام 2027، على أن يكون ذلك رهينًا بإجراءات لاحقة يصدرها مجلس الأمن.
اقرأ أيضا/ نتنياهو في ردّه على تشكيل لجنة تحقيق رسمية: “المعركة لم تنتهِ”
كما ينص المشروع على أن مجلس السلام سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية، وأنه سيتلقى دعمًا ماليًا وبشريًا من الحكومات والمنظمات الدولية التي تُدعى للمساهمة في تمويله وتزويده بالأفراد والخبراء.
قوة دولية بقيادة موحدة
ويُجيز مشروع القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتُكلّف بمهام نزع السلاح وحماية المدنيين وضمان الأمن الميداني خلال المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضا/ حمـاس تُصدر بيانا بشأن خروقات الاحتلال لاتفاق غـزة بعد شهر من بدء تنفيذه
كما يشير المشروع إلى وجود أمني مؤقت في محيط قطاع غزة إلى حين تحييد التهديدات الأمنية وضمان استقرار الأوضاع على الأرض.
دعم المساعدات والإعمار
ويدعو المشروع إلى الاستئناف الكامل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إضافةً إلى حث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار القطاع ضمن آلية خاضعة للرقابة الدولية.
انسحاب تدريجي لإسرائيل
ويتضمن المشروع بندًا ينص على أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة سيتم على مراحل، وفق معايير محددة تتعلق بنزع السلاح وضمان الأمن، مع تسلسل زمني أوضح لعملية الانسحاب، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة.