بقرار مفاجئ وغير مسبوق، استبعدت المحكمة العُليا في ولاية كولورادو، الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترامب من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، وحكمت بأنه ليس مرشحًا رئاسيًا مؤهلاً بسبب “حظر التمرد” الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر.
وسيتم تأجيل الحكم الذي جاءت نتيجة التصويت عليه من قبل القضاة السبعة (4-3) حتى 4 يناير، في انتظار استئناف ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية، والتي يمكن أن تقضي في الأمر.
ولا ينطبق قرار المحكمة العليا في الولاية إلا على كولورادو، لكن الحكم التاريخي سيعكر صفو الحملة الرئاسية لعام 2024. وقال مسؤولو الانتخابات في كولورادو إن الأمر يحتاج إلى تسوية بحلول 5 يناير، وهو الموعد النهائي القانوني لتحديد قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المقرر إجراؤها في 5 مارس.
وكتبت الأغلبية في المحكمة في وثيقة الرأي غير الموقعة: “الرئيس ترامب لم يحرض على التمرد فحسب، بل إنه حتى عندما كان الحصار على الكابيتول جارياً، واصل دعمه من خلال المطالبة مراراً وتكراراً بأن يرفض نائب الرئيس (مايك) بنس أداء واجبه الدستوري واتصل بالسيناتورات لإقناعهم بوقف فرز الأصوات. هذه الإجراءات تشكل مشاركة علنية وطوعية ومباشرة في التمرد”.
وأردفت الأغلبية في بيان رأيها: “نخلص إلى أن الأدلة السابقة، والتي لم يكن الجزء الأكبر منها موضع شك أثناء المحاكمة، أثبتت أن الرئيس ترامب شارك في التمرد”، وتابعت: “إن الجهود المباشرة والصريحة التي بذلها الرئيس ترامب، على مدى عدة أشهر، لحث أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول لمنع ما وصفه زورا بأنه احتيال مزعوم على شعب هذا البلد، كانت بلا شك علنية وطوعية”.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة مزاعم ترامب بشأن حرية التعبير، وكتبت: “خطاب الرئيس ترامب في 6 يناير لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول”.
وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور يُمنعون من تولي مناصبهم في المستقبل إذا “شاركوا في التمرد”. لكن صياغة التعديل غامضة، ولا تذكر الرئاسة صراحة ولم يتم تطبيقها إلا مرتين منذ عام 1919.
جميع القضاة السبعة في المحكمة العليا في كولورادو تم تعيينهم من قبل الحكام الديمقراطيين. ستة من السبعة فازوا بعد ذلك بانتخابات على مستوى الولاية للبقاء في مناصبهم، وتم تعيين السابع في عام 2021 ولم يواجه الناخبين بعد.
من جانبها، قالت حملة ترامب الثلاثاء إنها “ستقدم استئنافًا سريعًا” ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو.
وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن شيونغ في بيان: “أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارًا خاطئًا تماماً الليلة وسنقدم بسرعة استئنافًا إلى المحكمة العليا الأميركية وطلبًا متزامنًا لتأجيل هذا القرار غير الديمقراطي على الإطلاق. لدينا ثقة كاملة بأن المحكمة العليا سوف تحكم بسرعة لصالحنا وستضع أخيراً نهاية لهذه الدعاوى القضائية غير الأميركية”.
وبنت المحكمة قرارها الشامل على عدة استنتاجات رئيسية:
يسمح قانون ولاية كولورادو للناخبين بالطعن في أهلية ترامب بموجب “حظر التمرد” الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.
يمكن لمحاكم كولورادو فرض الحظر دون أي إجراء من الكونغرس.
يُطبق بند “حظر التمرد” على الرئاسة.
الهجوم في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي كان تمرداً
ترامب “شارك” في التمرد.
إن خطاب ترامب “الذي حرض الحشود” في 6 يناير “لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول للدستور”.