حصلت ثلاث سياسيات، في المملكة المتحدة، على حراسة شخصية، وسيارات خاصة، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة النواب. وتمت الموافقة على تعزيز أمن النساء الثلاث، بعد تقييم للمخاطر، لتتولى مؤسسة حكومية مهمة توفير الحماية لأبرز أعضاء الحكومة والعائلة المالكة. ولم يتم الكشف عن أسماء النائبات، وهن ينتمين إلى حزبي المحافظين والعمل.
وفي هذه الأثناء، يعمل وزير الأمن توم توغندهات، مع وزارة الداخلية والشرطة والسلطات البرلمانية، لتعزيز سلامة وأمن النواب بشكل كبير.
وكجزء من الجهود الشاملة، تمت الاستعانة بـ«رافيك»، المسؤولة عن أمن العائلة المالكة، إضافة إلى كبار السياسيين بمن في ذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية، للمساعدة في تقييم التهديد الذي يواجهه أعضاء البرلمان. والعملية الجديدة بدأت في الأسابيع الأخيرة، بعد تصاعد مستوى التهديد الذي يواجهه السياسيون البريطانيون.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني كبير، فضل عدم الكشف عن اسمه، «يشعر العديد من النواب بالرعب من الانتهاكات التي يواجهونها».
ووفقاً للتقارير، فإن النائبات اللاتي يحتجن إلى إجراءات أمنية إضافية قد تم تزويدهن بحماية وثيقة، إلى جانب السيارات التي يقودها سائقون محترفون، التي يتم توفيرها عادة فقط لكبار أعضاء مجلس الوزراء، وزعيم المعارضة.
كما أن أمن النواب الآخرين الذين يعدون في خطر هو قيد المراجعة أيضاً. وبالنسبة لأعضاء البرلمان البريطاني الذين لا يحتاجون إلى أعلى مستوى من الحماية، تم اتخاذ خطط لتحسين إجراءات أمنهم، في لندن ودوائرهم الانتخابية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من كاميرات المراقبة في مكاتب ومنازل النواب.
وإلى جانب تواجد الشرطة عند الضرورة، تم نشر عملاء الأمن الخاص في دوائر أعضاء البرلمان، وتوفير حماية وثيقة لهم في الأحداث والمناسبات. كما تم تقديم النصائح الأمنية لأعضاء البرلمان، من خلال فريق من المستشارين المتمركزين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى: «لقد اتخذنا نهجاً مباشراً لتنسيق العمل ضد الأشخاص أو المشتبه فيهم الذين تشير المعلومات الاستخبارية إلى أن معظمهم يهددون أعضاء البرلمان».
مشاهد الفوضى
ويعد الكثيرون مؤسسة «رافيك» غامضة إلى حد كبير، كما أن عضويتها، إلى جانب اتخاذ القرار بشأن من يحصل على الحماية وإلى أي درجة، تظل سرية إلى حد كبير. ومع ذلك، يقول المطلعون على بواطن الأمور إن «المؤسسة تمتلك ميزانية تبلغ مئات الملايين من الجنيهات». وقد تم جرها إلى تحدٍ قانوني بين الأمير هاري ووزارة الداخلية، بسبب رفضها السماح له بدفع كُلف حماية الشرطة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من حديث رئيس مجلس النواب، ليندسي هويل، عن قلقه العميق على سلامة النواب، بعد مشاهد الفوضى في البرلمان.
وبينما دافع عن قراره بالسماح بالتصويت على تعديل حزب العمال لاقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، أكد رئيس مجلس النواب، أن سلامة النواب كانت في مقدمة اهتماماته. وتابع: «سأدافع عن كل عضو في هذا المجلس، من كلا الجانبين (المحافظين والعمال)». وأضاف هويل: «لا أرغب أبداً في أن أمر بموقف أرفع فيه سماعة الهاتف لأجد زميلاً، مهما كان الجانب الذي ينتمي إليه، قد قُتل على يد إرهابيين»، مردفاً: «لا أريد أن يقع هجوم على هذا المجلس، والتفاصيل التي وصلت إليَّ مخيفة للغاية».
وبينما اتهم بعض أعضاء البرلمان، من حزب المحافظين وحزب العمال، هويل، بالرضوخ لتهديدات «المتطرفين»، حذّر رئيس البرلمان، أخيراً، من التهديد المتزايد من اليمين المتطرف على السياسيين في البلاد.
وقُتلت عضو البرلمان عن حزب العمال، جو كوكس، في عام 2016 على يد المتطرف اليميني، توماس ماير، بينما تعرّض عضو البرلمان المحافظ، ديفيد أميس، للطعن حتى الموت، خلال تواجده في دائرته الانتخابية، في عام 2021 على يد علي حربي علي، وهو متعاطف مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
موجة ترهيب
وفي الأسبوع الماضي، قال ناشط بارز مؤيد للفلسطينيين، للمتظاهرين إنه يريد «أن يغلق البرلمان أبوابه». ونظم مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، مسيرة خارج البرلمان، الأسبوع الماضي، تم خلالها عرض شعارات مناهضة لإسرائيل على برج إليزابيث، الذي يضم ساعة «بيغ بن». وقال النائب المحافظ، توبياس إلوود، الذي استهدف متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مقر دائرته الانتخابية في دورست، هذا الشهر، إن تصرفات حملة التضامن «تمنع الأشخاص الطيبين من التفكير في المناصب العامة».
ودان رئيس الوزراء ريشي سوناك موجة الترهيب المتزايدة التي يواجهها النواب، وقال في بيان: إن «أحداث الأسابيع الأخيرة لا ينبغي التسامح معها. الاحتجاجات المشروعة اختطفها المتطرفون لتهديد الممثلين المنتخبين لفظياً واستهدافهم جسدياً بعنف، فقد تم عرض شعارات معادية للسامية على مبنى برلماننا».
وأضاف سوناك: «في البرلمان تم إرسال إشارة خطرة للغاية، هذا الأسبوع، مفادها أن هذا النوع من الترهيب ناجح. إنه سام لمجتمعنا وسياستنا، ويمثل إهانة للحريات والقيم التي نعتز بها هنا في بريطانيا». وتابع رئيس الوزراء: «أنا فخور بأن أكون أول رئيس وزراء بريطاني آسيوي، لكنني أكثر فخراً لأنه عندما حدث ذلك، لم يكن موضع التركيز على الإطلاق. وعندما جاءت عائلتي إلى هذا البلد، احتفظوا بتراثهم ودينهم، لكن هذا لم يمنعهم من احتضان مجتمعهم الجديد وخدمته. لقد أصبحوا بريطانيين، ويفتخرون بذلك. وهذا ما يجب أن نطمح إليه. وليس العنف والترهيب والتعصب تجاه الآخرين الذي رأيناه ينتشر في شوارعنا أخيراً».
وفي هذه الأثناء، ناقش وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، قضية سلامة النواب خلال اجتماع خاص مع مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، الأسبوع الماضي. ووفقاً لأحد المصادر، اتفق كليفرلي ورولي على مدى خطورة الموقف، وأن شرطة العاصمة بحاجة إلى مراقبته. ويضغط وزير المساواة والمجتمعات المحلية، مايكل غوف، من أجل تسريع الخطة الجديدة لمكافحة التطرف والإعلان عنها في غضون أسابيع.
• العملية الجديدة بدأت بعد تصاعد مستوى التهديد الذي يواجهه السياسيون البريطانيون.
• نشر عملاء الأمن الخاص في دوائر أعضاء البرلمان، وتوفير حماية وثيقة لهم في الأحداث والمناسبات.