تتعرض وزارة الداخلية في بريطانيا للتهديد باتخاذ إجراء قانوني، بسبب مخاوف من إرسال الأطفال إلى رواندا، لأن المسؤولين يعرّفونهم خطأً بأنهم بالغون، بحسب ما كشفت صحيفة «الأوبزرفر».
ومع حرص الوزراء على انطلاق الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن، وسط زيادة قياسية لحالات عبور القناة الإنجليزية، هذا العام، تتوقع الوزارة موجة من الشكاوى القانونية، نتيجة التعهد بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتبين الآن أنه يتم الطعن في معاملة أولئك الذين يقولون إنهم أطفال، لكن يتم تصنيفهم على أنهم بالغون من قبل مسؤولي الهجرة، بعد تقييم أولي لمظهرهم الجسدي وسلوكهم. وبموجب قواعد الخطة، وعد الوزراء بعدم ترحيل أي طفل إلى رواندا بمجرد بدء الرحلات الجوية هذا الصيف.
وتُتهم وزارة الداخلية باتباع نهج غير قانوني، لأنها تقترح ترحيل الأشخاص بناء على «قرار مبدئي سريع بشأن السن» بعد تقييم المسؤولين. وقد أصدرت «شبكة حقوق الإنسان» وهي منظمة تتمتع بسنوات من الخبرة في هذه القضية خطاباً تمهيداً لاتخاذ إجراء قانوني، ينص على أن الاعتماد على مثل هذا التقييم الهزيل «يتعارض تماماً» مع نية الحكومة المعلنة بعدم إدراج الأطفال في عمليات ترحيلهم إلى رواندا.
وتم منح الوزارة أسبوعين للرد على التهديد القانوني قبل أن تتخذ المنظمة الخيرية أي إجراء آخر. ويأتي ذلك مع تحذير بعض المنظمات من أنها شهدت مشكلات صحية عقلية مثيرة للقلق الشديد بين الأطفال الذين تعتقد أنهم في هذا الموقف.
وقالت مديرة منظمة «شبكة حقوق الإنسان»، مادي هاريس: «منذ سنوات، أجبرت الحكومة الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم على التعرض للأذى، ووضعتهم في أماكن إقامة للبالغين ومعسكرات وسجون للبالغين، نتيجة لسياستها الخطأ المتمثلة في تحديد العمر عند ميناء الدخول».
والآن يواجه هؤلاء الأطفال تهديداً شديداً وإضافياً، وهو الترحيل القسري إلى رواندا.
وقالت هاريس: «لقد بدأنا هذا الإجراء القانوني لضمان عدم إرسال أي طفل غير مصحوب بذويه إلى رواندا، وقد يصبح خطر تعرض الأطفال الذين نعمل معهم للرعب حقيقة واقعة».