بدأت في الولايات المتحدة، أمس، محاكمة «أمازون»، التي ستحدد إذا كانت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة استخدمت حيلاً غير قانونية لإجبار الملايين على الاشتراك في خدمة «برايم» المدفوعة وجعل إلغاء الاشتراك شبه مستحيل.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية «FTC» بدأت، عام 2023، النظر في القضية التي تتهم «أمازون» بنشر واجهات مضللة تعرف باسم «الأنماط المظلمة» عمداً، لخداع المستهلكين عند دفع ثمن مشترياتهم، ودفعهم للاشتراك في «برايم»، خدمة الاشتراك الشاملة، مقابل 139 دولاراً سنوياً.
وتركز القضية على تهمتَي كسب مشتركين من دون موافقتهم الصريحة من خلال عمليات دفع مربكة، وإنشاء نظام إلغاء معقد عمداً، يطلق عليه داخلياً اسم «الإلياذة»، على اسم قصيدة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة والصعبة.
وينظر في القضية، بالمحكمة الفيدرالية في سياتل، هيئة يرأسها القاضي جون تشون، الذي ينظر أيضاً في قضية أخرى أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية على «أمازون»، لكن هذه المرة بزعم الاحتكار غير القانوني، ومن المقرر النظر في القضية الثانية خلال عام 2027.
وتعدّ القضيتان جزءاً من سلسلة دعاوى قضائية أقيمت، أخيراً، في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية، للحد من هيمنة العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «غوغل» و«أبل»، بعد سنوات من التساهل الحكومي.
واستناداً إلى وثائق المحكمة، كانت «أمازون» على دراية بانتشار «الاشتراكات غير المرغوب فيها» في خدمة «برايم»، لكنها عارضت التغييرات التي كان من شأنها أن تقلل أعدادها وبالتالي إيراداتها.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية، إن عملية الدفع في «أمازون» أجبرت المتعاملين على تصفح واجهات معقدة، حيث كان إلغاء الاشتراك في «برايم» يتطلب النقر على روابط صغيرة غير ظاهرة، بينما كان الاشتراك يتم بالنقر على أزرار كبيرة وبارزة.
في المقابل، كان السعر والتجديد التلقائي مخفيين أو مكتوبين بخط صغير.
وتنص لائحة الاتهام الأولية على أنه «لسنوات خدعت (أمازون) عمداً ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة أمازون برايم من دون علمهم».
وبلغت إيرادات «أمازون» السنوية من اشتراكات برايم 25 مليار دولار، وفقاً للائحة الاتهام لعام 2023.
إلى ذلك، بدأ، أمس، القضاء الأميركي أيضاً جلسات استماع للبت في دعوى ضد شركة «غوغل» تستهدف نظامها الإعلاني، وهو إجراء طالبت به أخيراً الحكومة الأميركية لإنهاء ممارسات عملاق التكنولوجيا المخلة بالمنافسة.
وهذه الدعوى القضائية الفيدرالية الثانية التي تقام هذا العام على «غوغل»، بعد إدانة الشركة بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن على سوق البحث الإلكتروني.
إلا أنه في هذه القضية رفض القاضي طلب الحكومة الأميركية إجبار «غوغل» على بيع متصفح «كروم» مطلع سبتمبر الجاري.
وتتعلق القضية الأولى بمنصة «غوغل» الإعلانية، وهي الواجهة التي يستخدمها مصممو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية، والمعلنون لشرائها.