أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، 27 مايو 2025، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 35 دونماً من أراضي المواطنين في محافظتي نابلس وقلقيلية، من خلال 6 أوامر عسكرية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاستيلاء على 35 دونما تم رصدها اليوم، وأمس، تحت مسمى “أوامر وضع يد”، لفرض وقائع جديدة، بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
واستهدف الأمر الأول الذي حمل الرقم ت/36/25 ما مساحته 2.224 دونماً من أراضي قرية بورين وتحديداً منطقتي المدورة والشريديس، وذلك بهدف إقامة برج عسكري يطل على الشارع الرئيس.
واستهدف الأمر الثاني الذي حمل الرقم ت/38/25 ما مجموعه 4.821 دونماً من أراضي حوارة في محافظة نابلس، وتحديداً منطقتي النجمة القبلية والطول، وذلك بهدف إقامة سياج أمني محاذٍ للشارع، وتترتب على فرض الأمر العسكري محاصرة منزل فلسطيني بالسياج العازل، ووضع بوابة عند مدخل المنزل، ما يُعرّض العائلة لخطر الحصار.
واستهدف الأمر الثالث الذي حمل الرقم ت/68/25 ما مجموعه 14.917 دونماً من أراضي قرى فرعتا وجيت وتل في محافظتي قلقيلية ونابلس، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول بؤرة “حفات جلعات”.
واستهدف الأمر الرابع الذي حمل الرقم ت/70/25 ما مجموعه 2.374 دونماً من أراضي عورتا في محافظة نابلس وتحديداً منطقة ثلث عبد الله، وذلك بهدف إقامة طريق أمني يمتد من مدخل مستعمرة وحتى الشارع الرئيس.
واستهدف الأمر الخامس الذي حمل الرقم ت/56/25 ما مجموعه 7.311 دونماً من أراضي قريتي قبلان وبيتا في محافظة نابلس، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول بؤرة “أفيتار”، المقامة على جبل صبيح.
فيما استهدف الأمر السادس الذي حمل الرقم ت/100/25، ما مجموعه 4 دونمات من أراضي قرية دير شرف في محافظة نابلس، وذلك بهدف إقامة برج عسكري، بالقرب من بوابة “شافي شومرون”.
وتشير قواعد بيانات الهيئة، إلى أنه منذ مطلع عام 2025، أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 16 أمراً عسكرياً لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت أربعة منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، منها: اثنتان حول مستعمرتي نيكوديم وإفرات في المجمع الاستعماري “غوش عتصيون” على أراضي محافظة بيت لحم تحديدا، وثالثة حول بؤرة “أفيتار” في محافظة نابلس، والأخيرة حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي محافظة قلقيلية.
وكثفت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة إصدار هذا النوع من الأوامر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية، تتمثل في إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين، تضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، حيث تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات، على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.