أعلنت المملكة المتحدة ، الاثنين 28 أبريل 2025 ، عن حزمة مساعدات ، لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، سيكون مخصص (السنة المالية 2025/2026).
وعقدت الحكومتان الفلسطينية والبريطانية اجتماعات عالية المستوى في لندن، إذ ناقش الطرفان العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة ، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.
وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، رفع مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، ناقلا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ، مثمنا الدعم البريطاني المقدم لفلسطين.
وقد أكد الطرفان على الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لسلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط.
كما أكدا أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعربت بريطانيا عن تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف.
ونددت بريطانيا بالتوسع الاستيطاني، ونادت بوقف النشاط الاستيطاني كما نددت بعنف المستوطنين. وأكد الطرفان على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في غزة، وذلك بالبناء على المبادرات الفلسطينية – المصرية – العربية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة بما فيها قطاع غزة. حيث أعربت الحكومة الفلسطينية عن التزامها بالاستمرار بالعمل على أجندة التطوير التي تبنتها الحكومة.
وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.
كما تشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، وتؤكد مذكرة التفاهم أيضا التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح والتطوير باعتبار ذلك أولوية، والتزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
