اقتحم أنصار اليمين الإسرائيلي مقر المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد، مساء الإثنين 29 تموز 2024، في ما بدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت السيطرة على الموقف، وذلك إثر اقتحام العشرات برفقة أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف، قاعدة سديه تيمان، إثر توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط لضلوعهم باعتداء جنسي جماعي على أسير فلسطيني من غزة ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في إحاطات لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه اضطر إلى “تعليق مناقشات العملياتية تتعلق بالجبهة الشمالية (في إشارة إلى التصعيد المتوقع ضد لبنان) بسبب الأحداث في ‘سديه تيمان‘ بعد أن استدعى الأمر توجه رئيس الأركان، هرتسي هليفي، إلى بيت ليد”.
وسادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين – بينهم جنود ملثمون ومسلحون – عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي.
وتم اقتحام القاعدة العسكرية في ثلاث مناسبات مختلفة خلال ساعات، وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في حين لم يتم اعتقال أي من المقتحمين، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش استدعى كتيبتين من لواء ناحال لحماية قاعدة بيت ليد، فيما يطالب المقتحمون بالإفراج عن الجنود الموقوفين.
وتواصل توافد أنصار اليمين والمستوطنين إلى محيط القاعدة العسكرية في محاولة لاقتحامها مجددا مع استمرار المواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن، فيما وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى الموقع الذي يعد مقرا للشرطة العسكرية التي كانت قد داهمت “سديه تيمان” لتوقيف الجنود المتورطين بالاعتداء الجنسي.
وأكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أوضح لرئيس أركان الجيش أنه “يحظى بدعم كامل مني كوزير للأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصرف الفوري لمنع اقتحام قواعد الجيش”، وقال غالانت، في بيان، إن “اقتحام قواعد الجيش هو حدث خطير يضر بشكل خطير بالديمقراطية الإسرائيلية ويصب في مصلحة عدونا أثناء الحرب”.
كما دعا غالانت الشرطة الإسرائيلية التي تخضع لمسؤولية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى “التحرك فورًا ضد منتهكي القانون وأدعو جميع المسؤولين المنتخبين إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة تجر الجيش الإسرائيلي إلى الساحة السياسية”، فيما قال بن غفير في منشور على منصة “إكس”: “ارفعوا أيديكم عن جنود الاحتياط”.
وطالب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، “جميع أعضاء الكنيست ، وخاصة الذين يتحملون المسؤولية، بممارسة هذه المسؤولية وتهدئة الأجواء على الفور”، وأضاف “يجب على الشرطة الإسرائيلية التدخل والتحرك على الفور لاستعادة القانون والنظام”، وذلك في بيان صدر عن ديوانه مساء الإثنين.
كما توجه هرتسوغ لمن وصفهم بـ”المتظاهرين”، وقال: “اخرجوا من القاعدة العسكرية واتركوا الجيش الإسرائيلي يعمل وينتصر”، وأضاف “إننا نمر بأحد الأسابيع الأكثر صعوبة على المستوى الأمني. دعونا نعزز الجيش وقادته وندين كل الهتافات التي لا تؤدي إلا إلى إسعاد أعدائنا”.
دوره، عبّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن دهمه لما وصفه بـ”الاحتجاج المدني ضد الظلم الفادح الذي يتعرض له جنود الاحتياط في سديه تيمان”، معتبرا أن للاحتجاج “ما يبرره” وأضاف “أنا أؤيده من كل قلبي”، وتابع “خلافًا لليسار المنافق الذي جعل من خرق القانون أسلوبًا تحت رعاية المستشارة القضائية، لدينا مسؤولية تجاه الدولة”.
وأضاف “لذلك: أدعو الجميع إلى الحفاظ على القانون وتكامل الجيش مع الشعب. عدم اقتحام القواعد وعدم مواجهة إخواننا الجنود والشرطة والحفاظ على حدود الاحتجاج”؛ في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، “نحن لسنا على حافة الهاوية، بل نحن في الهاوية”، معتبرا أنه “تم تجاوز كل الخطوط الحمراء”.
وتابع “أعضاء الكنيست والوزراء الذين يشاركون في اجتياح الميليشيات العنيفة للقواعد العسكرية هم رسالة إلى دولة إسرائيل: لقد سئموا من الديمقراطية، لقد سئموا من حكم القانون. مجموعة فاشية خطيرة تهدد وجود دولة إسرائيل”، واعتبر أن هؤلاء “أفضل ما يحدث للسنوار ونصر الله. إذا لم نقف في وجههم، فسوف تنهار الدولة”.
وتابع “إذا لم يطرد نتنياهو اليوم الوزراء الذين شاركوا في هذه الاقتحامات العنيفة، فهو لا يصلح لتمثيل دولة إسرائيل”.
وفي وقت سابق، ورفضا للتحقيق مع الجنود المشتبهين بتعذيب معتقل فلسطيني جنسيا بشكل جماعي، حاول عناصر اليمين المتطرف يقودهم أعضاء الكنيست من الائتلاف عن أحزاب الليكود و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، اقتحام المنشأة في عدة محاولات اخترقوا خلالها الحواجز العسكرية واعتدوا على عناصر الشرطة العسكرية.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الإثنين، جاء أن المعتقل الفلسطيني الذي تعرض للتعذيب الجنسي اعتقل من قطاع غزة منذ أسابيع، وقد تم تعريفه على أنه “مقاتل غير شرعي” وتم احتجازه في معتقل “سديه تيمان” بموجب “أمر اعتقال دائم”.
وذكرت الإذاعة أن جريمة التعذيب تمت قبل 3 أسابيع، وأضافت أن المعتقل “وجد في القاعدة العسكرية وهو في حالة خطيرة للغاية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث مكث لفترة وأجريت له عملية جراحية”، ومنذ ذلك الحين “شرعت الشرطة العسكرية بجمع المواد التحقيقية والأدلة”.
وبناء على ذلك، تقرر توقيف 10 عناصر في قوات الاحتياط يخدمون كسجانين في “سديه تيمان” بعد أن أظهرت التحقيقات تورطهم بعملية التعذيب، علما بأنه يشتبه بأن الجنود بـ”التنكيل الخطير بمعتقل” إثر تعذيبه جنسيا بشكل جماعي. وأوضحت أن أحد الجنود المشتبهين بجريمة التعذيب لم يتم توقيفه لعدم تواجده في “سديه تيمان”.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (“واينت”) أن الشبهات تشير إلى أن “جنود الاحتياط المحتجزين للاستجواب في قاعدة بيت ليد ارتكبوا، من بين أمور أخرى، جريمة الاعتداء الجنسي بحق المعتقل الفلسطيني الذي كان محتجزًا في قاعدة سديه تيمان” قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.
