قضت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، بأن الحكومة الإسرائيلية حرمت الأسرى الفلسطينيين من الحد الأدنى للغذاء، وأمرت السلطات بزيادة الطعام المقدم لهم وتحسين جودته، فيما انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الحكم، متعهداً بأن سياسته تجاه السجون لن تتغير.
ويعد حكم المحكمة العليا الإسرائيلية “ممارسة نادرة جداً”، إذ أن دور المحكمة يقتصر على تقديم المشورة للحكومة بشأن قانونية سياساتها، ومن النادر معارضتها للإجراءات الحكومية خلال الحرب المستمرة منذ 23 شهراً على قطاع غزة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بالإجماع بأن الحكومة الإسرائيلية ملزمة قانونياً بتوفير 3 وجبات يومياً للأسرى الفلسطينيين لضمان “الحد الأدنى للبقاء”، وأمرت السلطات بالامتثال لهذا الالتزام.
وفي قرار غير متوقع أيضاً، قبلت المحكمة الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، العام الماضي، مع مجموعة الحقوق الإسرائيلية Gisha، مؤيدة استنتاجهم بأن التقييد المتعمد لطعام الأسرى في السجون الإسرائيلية تسبب في معاناة الفلسطينيين من سوء التغذية والجوع خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المحكمة: “لا نتحدث هنا عن حياة مريحة أو رفاهية، بل عن الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة كما يقتضيها القانون”.
وسجلت السلطات الفلسطينية وفاة ما لا يقل عن 61 فلسطينياً في الاحتجاز الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفي مارس الماضي، توفي صبي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً في أحد السجون الإسرائيلية نتيجة ما قال الأطباء إنه جوع على الأرجح.