اطلق مشروع التوعية القانونية الرقمية للشركات المتضررة من النزاع (DLO-CAB) الذي يهدف الى تقديم المشورة والدعم القانوني الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة ، في ظل ما يتعرض له القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023.
وهذا المشروع الممول من مؤسسة ميريديان انترناشونال ووزارة الخارجية الامريكية ، يشرف عليه مجموعة من المحامين والمتخصصين والمتطوعين.
ويعتمد المشروع على تقديم خدمات قانونية ميسرة وفعالة باستخدام المنصات الرقمية ولذلك لضمان سهولة الوصول والاتصال عبر منصات الكترونية مختلفة.
كما يهدف المشروع الى تقديم الدعم القانوني في مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي و قد تواجههم في حال انتهاء الحرب القائمة واثناء التخطيط القانوني للعودة للعمل ، يضمن الدعم القانوني مجموعة واسعة من الخدمات.
و بسؤال المحامي كنعان معتز الصوراني مدير المشروع عن الفئة المستهدفة و طبية الدعم القانوني المقدم من خلال المشروع أجاب ::” يستهدف هذا المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة. هذه الشركات حيوية للاقتصاد المحلي ولكنها تواجه تحديات قانونية فريدة تفاقمت بسبب الحرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق التعويض، الحقوق والالتزامات للأطراف الاخرى، امور التوثيق و الاوراق الثبوتية، الحقوق و الالتزامات المالية السابقة او الحالية، مسائل الشيكات والكمبيالات الغير محصلة، البضائع المفقودة والمدمرة، الحقوق العمالية وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
و ختم حديثة بدعوته الممولين و المؤسسات المحلية و الدولية الى تقديم المزيد من الدعم القانوني للشركات الفلسطينية في قطاع غزة التي من شأنها ان تساعد المجتمع المدني في مواجهة التحديات الكبيرة اثناء و بعد النزاعات .