بينما لا يوجد أمام الناخب الأميركي سوى الخيارات القديمة نفسها في انتخاباته الرئاسية المقبلة، اختار الناخبون المكسيكيون امرأة من بين مرشحتين للرئاسة في نهاية هذا الأسبوع. ويحدث هذا في بلاد لم تتمتع المرأة فيها بحق الاقتراع العام إلا في عام 1953، أي بعد مرور 33 عاماً على حصول المرأة على هذا الحق في الولايات المتحدة.
ويشير عدد غير قليل من المراقبين إلى أن انتخاب المكسيك لامرأة كرئيسة هو إنجاز رائع في بلد معروف بثقافته الأبوية، وارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تُقتل نحو 10 نساء كل يوم، لكن كسر السقف الزجاجي في المكسيك، ستطغى عليه أيضاً المشاكل المتعددة الأوجه، المتمثلة في عنف العصابات، واستهداف الساسة، والجريمة المتفشية.
وعلى الرغم من هذه العوائق فإن النساء في المكسيك ظلت في مقدمة المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتشكل النساء في هذه البلاد ما لا يقل عن 50% من أعضاء الكونغرس، ونصف مجلس الوزراء، ويترأسن المحكمة العليا. وبعد أن ذهبت البلاد إلى صناديق الاقتراع في الثاني من يونيو، اختار الناخبون المرشحة كلاوديا شينباوم التي ستصبح أول امرأة ترأس البلاد، وهو تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، التي لم تنتخب قط امرأة لأعلى منصب، وألغت محكمتها العليا حقاً وطنياً للمرأة، يتمثل في اختيار الإجهاض.
وأعربت شينباوم ومنافستها الرئاسية زوتشيتل غالفيز عن دعمهما للحقوق الإنجابية، حتى لو لم تشارك أي واحدة منهما في مقترحات محددة بشأن الإجهاض. وتقول غالفيز، عضو مجلس الشيوخ السابق التي تنحدر من قبائل أوتومي الأصلية: «أنا لا أتفق مع تجريم أي امرأة تقوم بالإجهاض، وأنا ضد ذلك تماماً». وقد وعدت شينباوم، عمدة مدينة مكسيكو السابقة، بضمان «حصول النساء على الرعاية الصحية طوال دورة حياتهن، خصوصاً في ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية».
ويعدّ فوز شينباوم لحظة تاريخية بالنسبة للمكسيك، فإذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية في نوفمبر، وفرض المزيد من القيود على حصول النساء على الخدمات الصحية، فقد تضطر النساء في أميركا إلى عبور الحدود إلى المكسيك، للحصول على حقوق الإنجاب الأساسية مثل شراء وسائل منع الحمل.
وهذا لا يعني أن رئيس المكسيك ونائبه سيكونان مثاليين، لأن النساء معقدات وغير معصومات من الخطأ مثل أي شخص آخر كما يقول أحد المراقبين. على سبيل المثال، تعدّ شينباوم من أشد المؤيدين للرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي وصفه الناشطون في مجال حقوق المرأة بـ«المدعي الزائف لحقوق المرأة». وفي المكسيك، يجادل كثيرون ما إذا كانت شينباوم، التي فازت بنحو 60% من الأصوات، ستكون زعيمة لحقوق المرأة أو حتى زعيمة عظيمة.
ففي بلد يتعرض فيه ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات للقتل يومياً، فإن انتخاب امرأة لقيادة البلاد، يُعدُّ أمراً رمزياً. وسوف يقضي المواطنون المكسيكيون السنوات الست المقبلة يتململون تحت حكم امرأة.
وفي تناقض صارخ، يواجه الناخبون في الجارة الشمالية للمكسيك خياراً غير ملهم بين رجلين، أحدهما عمل على تقويض الحقوق الإنجابية، والآخر لم يفعل إلا أقل القليل للدفاع عنها. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تزعم منذ فترة طويلة أنها في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن المكسيك تسبق الأميركيين في بعض النواحي بمسافات بعيدة.
ويحاكم ترامب في نيويورك بتهمة التآمر في تزوير سجلات تجارية، للتغطية على علاقات غرامية مزعومة عام 2006 مع نجمة الأفلام ستورمي دانييلز. وينفي ترامب هذه القضية والتهم الجنائية. وفي الأسابيع الأخيرة، قال ترامب، المرشح الأوفر حظاً وفقاً لاستطلاعات الرأي، إنه يتطلع إلى حظر وسائل تحديد النسل. وفي مواجهة رد فعل عنيف، تراجع على الفور عن بيانه، معلناً أنه «لن يدعو أبداً» إلى فرض قيود على وسائل منع الحمل، وادعى أنه لم يفعل ذلك قط. وتقول حملة ترامب إنها ستضع سياسة بشأن هذه المسألة قريباً، وأن ترامب سيدعم باستمرار الدول التي تتبنى سياسة الإجهاض.
وتحدث بايدن عن «الحرية الإنجابية»، لكنه لم يفعل الكثير للدفاع عنها. وبينما أعلن عن دعمه لـ«رو ضد وايد»، في عام 2023، وهو القانون الذي أصدرته المحكمة العليا عام 1973 بشأن حق المرأة في الإجهاض، قال بايدن في حملة لجمع التبرعات: «أنا كاثوليكي بطبيعتي أنا لست مهتماً بالإجهاض». ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يقول 63% من الأميركيين، إن الإجهاض يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات أو معظمها.
وفي أميركا ما بعد عهد رو، تعاني النساء الحوامل حرماناً من الرعاية، ما يعرض حياتهن للخطر. ورداً على ذلك، تزايد سفر النساء الأميركيات الحوامل إلى المكسيك، لإجراء عمليات الإجهاض منذ إلغاء تحريم هذا الإجراء في ولايات عدة.
ولعقود خلت من الزمن، تم تحريم الإجهاض في المكسيك، في حين تم ترسيخ الحق الدستوري في الولايات المتحدة في قرار «رو ضد وايد» في عام 1973 حذفت المحكمة العليا في المكسيك عام 2023 الإجهاض من قانون العقوبات الفيدرالي، وهي الخطوة التي منحت المسؤولين سلطة اتخاذ قرار بشأن الإجهاض. وصدر القرار بالسماح لكل ولاية على حدة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأن ذلك، وبناء على ذلك ألغت 12 ولاية من أصل 32 قانون الإجهاض. وسارت الأمور في الولايات المتحدة على النقيض من ذلك، فمنذ أن أبطلت المحكمة العليا قضية «رو ضد وايد»، حظرت أكثر من 20 ولاية أميركية الإجهاض أو قيدته. في ولايتي أركنساس، يُعدُّ الإجهاض غير قانوني من دون استثناء حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
ومع اجتياح الحركات النسوية أميركا اللاتينية، زادت إمكانية الوصول إلى الإجهاض في المنطقة. وبينما احتفل الناشطون في مجال حقوق المرأة في المكسيك بقرار المحكمة العليا، أعرب العديد من المحافظين في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية عن استيائهم من هذا الحكم. في السنوات الأخيرة، قامت ثلاث من الدول الأربع الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا اللاتينية، المكسيك والأرجنتين وكولومبيا، بإلغاء تجريم الإجهاض. عن الـ«سي إن إن»
توفير الموارد
منذ أن تم إسقاط قضية «رو ضد وايد»، في الولايات المتحدة، تضامن الناشطون المكسيكيون مع النساء الأميركيات، في ما يتعلق بتوفير الموارد مثل حبوب منع الحمل ونقل النساء من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لإجراء عمليات الإجهاض. فيرونيكا كروز هي مؤسسة منظمة «لاس ليبرس،» وهي منظمة مكسيكية غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة وتعززها وتدعم «النساء في الولايات المتحدة اللاتي فقدن حقهن في الاختيار عندما انتهى العمل بقانون رو ضد وايد» وتقول كروز: «لقد أدهشني أن المكسيك تتقدم إلى الأمام والولايات المتحدة تتراجع، لم أتخيل ذلك قط».
وفي الولايات المتحدة، يتساءل البعض عمّا إذا كانوا سيرون امرأة تُنتخب رئيسة للبلاد، لكن الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن الأميركيين لاحظوا كيف تآكلت الحقوق الإنجابية خلال إدارتي ترامب وبايدن. وأن حظر الإجهاض، يجعل الحامل معرضة لأقصى حد من الخطورة.
. رغم أن الولايات المتحدة تزعم أنها في طليعة جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن المكسيك تسبقها في بعض النواحي بمسافات بعيدة.