أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مؤكدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والحد من الهجرة، خصوصاً من دول أميركا اللاتينية.
ويطال القرار نحو 532 ألف كوبي وهاييتي ونيكاراغوي وفنزويلي، قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه سلف ترامب، جو بايدن، في أكتوبر 2022، ووُسّع نطاقه في يناير من العام التالي.
وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوماً من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي المقرر الثلاثاء.
وهذا يعني أن المهاجرين المشمولين بالبرنامج «يجب أن يغادروا الولايات المتحدة» بحلول 24 أبريل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد، وفقاً لأمر الوزارة.
وحثت منظمة «وليكام يو إس» التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محامٍ متخصص في شؤون الهجرة، على الفور.
وأتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهاييتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهرياً من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين.
واعتبر بايدن الخطة وسيلة «آمنة وإنسانية» لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة، لكن وزارة الأمن الداخلي أكدت أن البرنامج «مؤقت». وجاء في القرار أن «السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسياً للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل قبولاً لدخول الولايات المتحدة».