استنكر نشطاء ترحيل ثلاثة أطفال أميركيين – تبلغ أعمارهم عامين وأربعة وسبعة أعوام، وأحدهم مصاب بنوع نادر من السرطان – من الولايات المتحدة إلى جانب أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات، وانتقدوا سياسات الرئيس، دونالد ترامب، القاسية في ملف الهجرة.
وتم ترحيل طفلة أميركية تبلغ عامين إلى هندوراس مع والدتها، بحسب ما أعلن قاضٍ فيدرالي بولاية لويزيانا، في قضية هي الأحدث في المواجهة بين القضاء وإدارة ترامب.
وقرر القاضي الفيدرالي، تيري دوتي، عقد جلسة استماع في 16 مايو «لتبديد الشكوك القوية في أن الحكومة قامت بترحيل مواطن أميركي من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة»، بحسب وثيقة قضائية، وذكّر أن القانون يحظر ترحيل المواطنين الأميركيين.
وبحسب الوثيقة، لم تنكر إدارة ترامب الوقائع، لكنها تؤكد أن ترحيل الطفلة جاء بناء على طلب صريح من الأم، التي تم ترحيلها لأنها كانت في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة إن هذا أمر طبيعي، لأن الأم ترغب في إبقاء الطفلة معها، لكن المحكمة لا تعلم بذلك، كما أكد القاضي في قراره.
وقال القاضي إن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها المتحدرة من هندوراس، بعد توقيفها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قبل سلطات الهجرة.
وتقدم محامو والد الطفلة بطلب عاجل إلى المحكمة سعياً للإفراج عنها.
وفي مواجهة سياسات إدارة ترامب، استنكر «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» و«مشروع الهجرة الوطني»، مصير الطفلة الأميركية المولودة في الولايات المتحدة.
وفي بيانات، دانت المنظمتان غير الحكوميتين «ترحيل إدارة الهجرة والجمارك في نيو أورلينز لعائلتين أخريين على الأقل، من بينهما امرأتان وأطفالهما القاصرون».
وأوضح الاتحاد أن أحد الأطفال الأميركيين، الذين تم ترحيلهم من البلاد، مصاب بـ«نوع نادر من السرطان»، وقد تم ترحيله من دون أدوية أو استشارات طبية.
وأضاف في بيان منفصل أن «إحدى الأمهات حامل حالياً»، واصفاً عمليات الترحيل بأنها «غير قانونية وغير إنسانية».
من جانبها، قالت المسؤولة في «مشروع الهجرة الوطني»، غرايسي ويليس، إنه «أمر مروع أن تستفيد إدارة الهجرة والجمارك من موافقة ضمنية لتوقيف وترحيل أطفال أميركيين». وتمت عمليات الترحيل من ولاية لويزيانا، بحسب المنظمتين.
ومنذ عودته إلى السلطة، مطلع العام الجاري، جعل الرئيس الأميركي مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، وتحدث عن «غزو مجرمين من الخارج»، وفي مواجهة قرارات المحاكم غير المتماشية مع سياسته، قررت إدارة ترامب الدخول في مواجهة مع القضاء، ويدأب المقربون من الرئيس على التنديد بـ«استبداد» القضاة.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأميركية أوقفت، يوم الجمعة الماضي، قاضية بتهمة «إعاقة» اعتقال مهاجر داخل محكمة في ميلووكي بولاية ويسكنسن (شمالاً).