أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، بياناً توضيحياً بشأن توقيف المواطن محمد الأطرش.
وفيما يلي نص البيان كما وصل “سوا”:
بيان توضيحي صادر عن النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة أن توقيف المواطن محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وان الملاحقه القانونية بحق المواطن الاطرش جاءت كونه احد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف اعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة ، وان هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف اي امر قضائي، وان مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.