رفضت “النيابة العامة” الإسرائيلية، اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة يونيو أسبوعين.
وكان نتنياهو طلب من “المحكمة المركزية” تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته بقضايا أخرى بعد الحرب مع إيران، بينها قضية “إعادة المحتجزين” من غزة . لكن النيابة العامة رفضت طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الاثنين المقبل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ونقلت الهيئة عن النيابة العامة قولها، إن “الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات”.
ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب مع إيران، والتي بدأت في 13 حزيران/ يونيو الجاري واستمرت 12 يوما.
والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترمب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.