أفاد صندوق النقد الدولي بأنه توصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بـ1.3 مليار دولار، وإجراء مراجعة لخطة إنقاذ حالية من شأنها، إذا ما تمت الموافقة عليها، تحرير مليار دولار إضافي.
وجاء في بيان للصندوق، أعلن فيه قراره، أن الاتفاق الجديد، ومدته 28 شهراً، سيدعم جهود باكستان للحد من تداعيات التغيّر المناخي والتكيّف مع الظاهرة، ويتطلب كل من البرنامج الجديد ومراجعة خطة الإنقاذ الحالية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو أمر شبه محسوم.
وفي عام 2023 أصبحت باكستان على شفير التخلف عن السداد، بعدما فاقمت الأزمة السياسية الانكماش الاقتصادي وجعلت الدين العام يخرج عن السيطرة، وتلقت باكستان من صندوق النقد صفقة إنقاذية بسبعة مليارات دولار، وقد سجلت بعض التعافي مع تراجع التضخم وازدياد الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية، لكن الاتفاق وهو الـ24 لباكستان منذ عام 1958 مرفق بشروط صارمة تقضي بأن تعمل البلاد على تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم عن الكهرباء خصوصاً.
وقال صندوق النقد الدولي، إن السلطات الباكستانية لاتزال «ملتزمة بالمضي قدماً في ضبط تدريجي للمالية العامة بهدف خفض الدين العام على نحو مستدام»، إضافة إلى سياسة نقدية متشددة وتدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات، بعد موافقته المبدئية على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي ومدته 37 شهراً.