نزل الصيف على أوروبا، وضربت القارة موجة حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن أن يطيقه إنسان أو حيوان أو نبات، كما هبت موجات جفاف واندلعت حرائق غابات في بعض المناطق في حين تكافح مناطق أخرى الفيضانات.
وفي خضم هذه الأيام الحارة والحارقة، أعلنت المفوضية الأوروبية أخيراً تعديلات طال انتظارها بشأن أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية.
واقترحت المفوضية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن «الاتحاد الأوروبي حدد اتجاهاً يمكن التنبؤ به من أجل السير فيه، وإنه متمسك بالتزامه بإزالة الكربون من اقتصاد أوروبا بحلول عام 2050».
وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل بين نشطاء حماية البيئة هو البند الذي ينص على أنه بداية من عام 2036 يمكن أن يأتي نحو 3% من الخفض المقترح عبر شراء أرصدة الكربون بالخارج. وحالياً يتم فقط احتساب تخفيضات غازات الاحتباس الحراري المحلية ضمن الأهداف المرجوة. وقالت المفوضية إن نهجها الجديد أكثر «براغماتية ومرونة».
ودافعت نائبة رئيسة المفوضية، تيريزا ريبيرا عن التعديلات، وقالت: «لا نختار هنا بين الاقتصاد وجدول الأعمال الأخضر، بل الاثنين معاً. تؤكد أوروبا مجدداً التزامها بالانتقال الأخضر العادل والطموح والتنافس. الاتفاق على هدف 90% يعد نبراساً واضحاً يوجه أعمالنا مستقبلاً».
ويقول المنتقدون، استناداً إلى الدراسات العلمية والمستشارين العلميين للمفوضية نفسها، إن إدراج الأرصدة الدولية، لمجالات مثل زراعة الأشجار أو مشاريع الطاقة المتجددة يهدد بتقويض جهود الاتحاد الأوروبي نفسه بالتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
وجاء في بيان لمكتب السياسة الأوروبية التابع للصندوق العالمي للطبيعة في الاتحاد الأوروبي: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن المفوضية، عبر إدخالها التعويضات الدولية والاعتماد بشكل كبير على عمليات إزالة الكربون المفترضة في المستقبل، وضعت ثغرات في قلب الاقتراح».
وتحقيق هدف الحياد المناخي ليس بالأمر السهل، ويظهر ذلك عبر الصعوبات التي تواجهها بلغاريا، وتحرز الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 تقدماً في خضم أدلة متنامية على تعرض البلاد للتغير المناخي.
وتستهدف الخطة الوطنية المحدثة لبلغاريا في مجال الطاقة والمناخ تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 78.2% بحلول عام 2030، و92% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، بهدف الوصول إلى صافي (صفر في المئة) بحلول 2050.
وتعتزم البلاد تعزيز استخدام الطاقة المتجددة إلى 44% في مجال التدفئة والتبريد، ونحو 30% في النقل، بحلول عام 2030.
ورغم ذلك، أبرزت المفوضية أن خطة بلغاريا تفتقر إلى التفاصيل بشأن احتجاز الكربون وأمن الوقود النووي وتدابير التكيف.
وقدمت المفوضية في وقت سابق الشهر الجاري تقييماً إيجابياً لخطة بلغاريا المنقحة للتعافي والمرونة، والتي تتضمن الآن فصلاً مخصصاً لخطة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحقيق تخلي أوروبا عن الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، ويركز بقوة على التحول الأخضر.
وقال معارضو الأهداف المقترحة، إنها تعوق النمو. وتطالب دول أعضاء مثل فرنسا بتأجيلها. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون ضمانات لإزالة الكربون في مجال الصناعة، ودعم الطاقة النووية التي تعد أكبر مصدر طاقة لبلاده.
وفي برلين رحبت الحكومة الألمانية بالمرونة من قبل المفوضية الأوروبية، وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن أوروبا لاتزال «قوة دافعة في حماية المناخ العالمي»، وهو أمر يمكن أن «يحفز الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وغيرها» على أن تحذو حذوها.