أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس 27 مارس 2025، عن صدمتها إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في قطاع غزة ، في وقت تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في غزة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
وأعربت الشبكة في بيان، عن استنكارها لجريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن قتل موظف دولي وإصابة آخرين، ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
واعتبرت الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تزيد الأمم المتحدة عدد موظفيها وتوفر الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، إذ إن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
وذكّرت بـ”المبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحد خلف الركب، ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بـالتراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة، وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة، والقيود المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك ضمان دخول الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.
كما طالبت بالتنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، ونشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة، ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي عن المدنيين في مناطق الأزمات.
وطالبت الدول بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.