قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، بأن المفوضية الأوروبية فشلت في منح الجمهور إمكانية الوصول الكافي إلى اتفاقيات شراء لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19». وطلب المشرعون والمواطنون في الاتحاد الأوروبي من المفوضية نشر الاتفاقيات بموجب قوانين حرية المعلومات في التكتل، لكن المفوضية نشرت نسخاً محررة فقط، لذلك اتخذوا إجراء قانونياً. ويمثل قرار المحكمة ضربة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أصبح سلوكها في شراء اللقاحات محل تدقيق، لاسيما بسبب رفض المفوضية الكشف عن رسائل تبادلتها مع ألبرت بورلا، رئيس شركة «فايزر». وتحتاج فون دير لاين، إلى الفوز بأغلبية الأصوات في البرلمان الأوروبي، اليوم، للبقاء في المنصب، بعد انقضاء ولايتها أواخر هذا العام. وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أمس، في قضيتين منفصلتين، لا تتعلقان بشكل مباشر بالرسائل مع بورلا، بأن المفوضية فشلت في إظهار أن تحرير بعض البنود في الاتفاقيات كان مبرراً.
وكتبت يوتا باولوس، النائبة في البرلمان الأوروبي، وهي واحدة من المدعين على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «النصر أمام محكمة الاتحاد الأوروبي». وأضافت باولوس، وهي عضو في حزب الخضر الألماني، «يجب أن تقدم المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، عندما يتعلق الأمر بمشتريات مشتركة للقاحات». وأمام المفوضية شهران و10 أيام لاستئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي. وفي بيان، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها «تحتفظ بخياراتها القانونية».