اقترحت المفوضية الأوروبية ، اليوم الاربعاء 17 أيلول 2025 ، على الدول الأعضاء تعليق الامتيازات التجارية للبضائع الإسرائيلية وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.
وكشفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، تفاصيل العقوبات المقترحة على إسرائيل خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بروكسل، الأربعاء.
وقالت كالاس: “إن هجوم الحكومة الإسرائيلية على غزة تصعيد جديد للحرب، وسيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية”.
وذكرت أنها اقترحت حزمة عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين مؤيدين للتطرف، ومستوطنين مؤيدين للعنف، ومؤسسات تدعم التطرف والعنف.
وأضافت: “أريد أن أكون واضحة تماما: الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة”.
وتابعت كالاس: “المفوضية الأوروبية وافقت على مقترح بتعليق جزئي للامتيازات التجارية”.
بدوره أفاد سيفكوفيتش، بأنه كجزء من المقترحات، سيتم تعليق الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة ضمن الاتفاقية الأورومتوسطية للعلاقات مع إسرائيل.
وأردف: “يستهدف التعليق المقترح المعاملة التفضيلية الممنوحة لإسرائيل. ويشمل ذلك حرية حركة البضائع، وحق تأسيس الأعمال، وتقديم الخدمات، والمشتريات العامة، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية”.
وأوضح أن هذا الأمر يعني أن الواردات من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي ستفقد حقها في الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وستخضع لرسوم جمركية مماثلة لتلك المطبقة على دول أخرى لا تربطها اتفاقية تجارة حرة بالاتحاد الأوروبي.
وأعرب سيفكوفيتش عن اعتقاده بأن هذا الإجراء مناسب ومتناسب في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
وأشار إلى أن القرار بشأن هذا المقترح سيُتخذ بأغلبية موصوفة في مجلس الاتحاد الأوروبي.
ولفت سيفكوفيتش إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 42.6 مليار يورو عام 2024، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.