صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون بأغلبية 216 صوتاً مقابل 207 لصالح اتهام المدعي العام ميريك جارلاند بازدراء الكونغرس، ما أدى إلى تصعيد لعبة شد الحبل بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وانتهى التحقيق الجنائي الفيدرالي هذا العام، بإشراف المدعي العام، دون توجيه اتهامات إلى الرئيس جو بايدن، بسبب سوء التعامل مع معلومات سرية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المستشار الخاص روبرت هور، خلص إلى أن هيئة المحلفين من المرجح أن تنظر إلى الرئيس على أنه «رجل مسن متعاطف وحسن النية وذاكرته ضعيفة».
وأصبح جارلاند ثالث مدعٍ عام يواجه توبيخاً من قبل مجلس النواب، لتحديه أمر استدعاء من الكونغرس. ومن المرجح أن تنتهي العواقب عند هذا الحد، حيث أكد بايدن أمراً تنفيذياً في هذا السياق، ما يمنح جارلاند الحماية القانونية من أي تحقيق إضافي.
وأشار الديمقراطيون إلى أن النائب الجمهوري جيم جوردان، وهو من كبار المحرضين على اتهام جارلاند بازدراء المحكمة، رفض التعاون مع التحقيق الذي تجريه لجنة 6 يناير بمجلس النواب في عام 2022. واعترف علناً بأنه كان يناقش خطة لخوض الانتخابات في ولايات عدة مع ترامب.
وقال جوردان إنه لم يخبر اللجنة مطلقاً بأنه لن يحضر، وأصر على أنه تفاوض معها. ومن خلال الأشرطة الصوتية، تبيّن أن ذلك لم يحدث، إذ لم يكن هناك تفاوض مع اللجنة.
وجادل جوردان هو وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب، بأن وزارة العدل حجبت الأشرطة، الخاصة بسماع بايدن خلال التحقيق، بمجرد أن أعطت اللجان نصوص المقابلات. وقال المدعي العام إنه أجرى ترتيبات استثنائية مع المشرعين. وقدم المحامي الخاص (هور) خمس ساعات من الشهادة أمام الكونغرس حول النتائج التي توصل إليها. وسلمت وزارة العدل النصوص المكتوبة لجلسة سماع بايدن، وكذلك المراسلات مع محامي الرئيس والبيت الأبيض. عن «إن بي آر»