عقب المجلس الوطني الفلسطيني، ووزارة الخارجية، اليوم الأحد، على قرار الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، وإغلاق المعابر.
وقال المجلس الوطني في بيان، إن إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”، تستهدف تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح، أن هذا الحصار يأتي كجزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، ودعم الإدارة الأميركية، واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي اوقع عشرات آلاف الضحايا بحق شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المجلس، أن قوى دولية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الحصار الظالم، معتبرا ما يجري استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، التي تنتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفاقم أزمة إنسانية مصنفة كارثة إنسانية من قبل الأمم المتحدة.
وطالب بتحرك دولي فوري لرفع الحصار وضمان حماية شعبنا الفلسطيني من هذه الجرائم، تطبيقا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا بسبب حرب الإبادة والتهجير.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية.