قال المجلس الوطني، إن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد في جباليا البلد شمال قطاع غزة والتي تؤوي مئات العائلات النازحة، تمثل جريمة حرب بشعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والقتل.
وأشار المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة متجاوزا كل الخطوط الحمراء، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو مواثيق حقوق الإنسان وبثقة تامة بأن المجتمع الدولي لن يجرؤ على محاسبته، في ظل صمت دولي معيب يرقى إلى التواطؤ.
وتابع: إن أوامر الاحتلال بتغطية وجوه الجنود والضباط خلال تنفيذ العمليات دليل فاضح على ارتكاب الجيش لجرائم تنفذ بقرار سياسي وعسكري عالي المستوى، وأن هناك خشية حقيقية من المساءلة والملاحقة الدولية في حال تم توثيق هوية مرتكبي هذه المجازر.
وأكد أن هذا السلوك الوحشي يكشف طبيعة المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، في محاولة مكشوفة لفرض التهجير القسري واستكمال فصول النكبة التي بدأت عام 1948، واليوم تتكرر بأبشع وأكثر وحشية في غزة المحاصرة.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذا النزيف المتواصل، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحرك إلى تقديم المسؤولين عن المجازر إلى العدالة الدولية.
وشدد المجلس على أن استمرار تجاهل هذه الجرائم يهدد بتقويض كامل لمنظومة العدالة الدولية ويكشف نفاق المعايير العنصرية الإنسانية المزدوجة.