قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات في قطاع غزة ، تجسد أبشع أشكال الإبادة الجماعية، والتي كان آخرها المجزرتين بحق عائلتي جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وشعبان في مواصي خان يونس.
وأضاف المجلس الوطني في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن عائلة شعبان مسحت من السجل المدني بعد استشهاد كافة أفرادها، كما مسحت من قبلهم آلاف العائلات الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه المجازر تعيد إلى الواجهة الأساس الدموي لدولة الاحتلال التي أقيمت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجرة والمذبوحة منذ نكبة عام 1948.
ولفت المجلس الوطني إلى أن هذه الجريمة ليست استثناء بل تأتي في سياق ممنهج ومنظم لإرهاب الشعب الفلسطيني ودفعه للهروب والهجرة القسرية لتفريغ الأرض من أصحابها عبر تدمير البنية المجتمعية وقتل العائلات بجميع أفرادها.
وتابع: ما نشهده هو عمليات إعدام عائلي جماعي تحت غطاء محاربة الإرهاب والدفاع عن النفس في ظل شلل دولي وتواطؤ أخلاقي وسياسي، حيث أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 12,200 مجزرة، من بينها إبادة 2,700 عائلة فلسطينية بالكامل ومسحها من السجل المدني.
وأكد المجلس الوطني، أن ما يحدث في غزة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تنفذ بشكل علني وبأدوات عسكرية غربية، وبدعم سياسي من دول تدعي حماية حقوق الإنسان بينما تصمت على المجازر وتتجاهل محرقة متواصلة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء.
وأردف: حين يتجمد القانون الدولي، ويتبنى من يقف على رأس النظام العالمي رواية القاتل فإن العالم لا يعود مراقبا بل يتحول إلى شريك مباشر في الجريمة، كما أن العدالة الدولية حين تنتقي ضحاياها وتغض النظر عن القتلة تصبح أداة من أدوات الاستعمار.
وحمل المجلس الوطني، المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، مدينا صمت بعض الدول، ومشددا على أن شعبنا صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه.