عقّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الإثنين، على إقرار لجنة “الأمن” القومي في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأدان فتوح في بيان، إقرار المشروع، معتبرا ذلك تشريعا عنصريا بامتياز، و”جريمة حرب مكتملة الأركان”، وجزءا لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال.
وأكد، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس فعليا القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية، وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الإسرائيلي.
وشدد فتوح على أن هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة، وتدشن مرحلة جديدة من القتل المقنن الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المستعمرين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد لا تتم ملاحقتهم، ولا محاكمتهم، بل يتم تكريمهم وحمايتهم.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة تحظر كل أشكال العقوبات الجسدية والإعدامات التي تستند إلى خلفيات عنصرية وتمييزية، كما تحظر استهداف الأشخاص المحميين والمعتقلين في زمن الاحتلال، وهو ما يجعل من هذا القانون المقترح دليلا إضافيا على انتهاكات الاحتلال الفاضحة التي تستوجب المساءلة الفورية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد فتوح أن شعبنا وقيادته سيواصلان مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية، وسيعملان على حشد المواقف الدولية، لإسقاط هذا التشريع، الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية، وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والإنسانية، ولن تنال منهم قوانين الموت العنصرية.