دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم المستوطنين بالضفة الغربية، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومشددا على أن إرادة الفلسطينيين وصمودهم سيبقيان أقوى من كل محاولات التطهير.
وقال المجلس، إن الإرهاب المنظم وأعمال العنف والقتل وسرقة ثمار الزيتون التي ينفذها المستوطنون يوميا ضد القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإشراف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل نهجا إرهابيا منظما موجها من حكومة اليمين المتطرفة، وخطوات متقدمة نحو تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن قتلة الفلسطينيين من المستوطنين وعدم إدانة جرائمهم الإرهابية وتوفير الغطاء القانوني والأمني لهم، تندرج ضمن سياسة مدروسة لإشعال المنطقة وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس، أن الاعتداءات على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على الشيوخ والنساء هي جرائم حرب وجزء من مشروع استعماري يسعى إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتجفيف مصادر رزقه، بما يخالف اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستعمار غير شرعي وباطلا.