قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن اليوم الدولي للسلام يحل وشعبنا الفلسطيني يواجه منذ أكثر من 77 عاما احتلالا استيطانيا استعماريا يمارس أبشع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام، أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، وأن المدخل إلى الأمن والاستقرار الدولي يبدأ بإنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس .
ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين العزل.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أسفه واستنكاره لمواقف بعض الدول التي تقف في عزلة تامة عن الموقف الدولي الشعبي والرسمي وتتبنى سياسات الاحتلال العنصرية وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والعسكرية في محاولة بائسة لتقويض القانون الدولي وإطالة أمد الاحتلال.
وأكد أن هذه المواقف المنحازة لا تغيّر من حقيقة الإجماع الأممي على عدالة القضية الفلسطينية ولن تمنح الشرعية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال.
وشدد المجلس الوطني على أن اليوم الدولي للسلام يجب أن يكون مناسبة لمساءلة المعتدي لا للتغاضي عن جرائمه، وأن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم في فلسطين والمنطقة والعالم.
وأكد أن الأوان قد حان ليعتذر العالم عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وأن يتم وقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ورفع الحصار عن شعبنا، وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.