قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن منع وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول سفير الكرسي الرسولي وأبناء شعبنا من المسيحيين إلى مدينة القدس وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم تزامنا مع الاحتفال بسبت النور وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية واعتداء عنصريا على حرية العبادة والمقدسات، وسلوكا يعبر عن بلطجة سياسية واستهتارا فاضحا بالقانون الدولي والمجتمع الدولي ومؤسساته.
وأكد المجلس في بيانه اليوم الأحد، أن الانتهاكات المتكررة واليومية بحق الأديان والمقدسات والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين وقمع المسيحيين في أعيادهم، ومنعهم من الوصول إلى كنائسهم، بالتوازي مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، يظهر الوجه الإرهابي لهذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة والعالم أجمع.
وتابع: إن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تقود وتسلح جماعات عنصرية وإرهابية والتي اعلنت عن خططها لهدم المسجد الأقصى وتدميره باتت تمثل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي، لأن حكومة تحالف اليمين مشروع تطرف عنصري دموي، تشجع على الكراهية وارتكاب المجازر وجرائم التطهير العرقي، ولا تحترم أي من القواعد الإنسانية أو الشرائع الدولية.
وشدد على أن صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض الحكومات عن مواجهة هذه الانتهاكات شجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وعلى تحويل القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة إلى ساحة مفتوحة للغطرسة والقتل والفصل العنصري.
وتوجه المجلس الوطني للمجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، وكافة أحرار العالم بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات المتطرف والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات وضمان حرية العبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.