أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة ، يمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان” وفق القانون الدولي، مطالبا بتحقيق دولي ومحاسبة الاحتلال.
وشدد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، على أن أكثر من 213 صحفيا وصحفية ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة استهداف متعمد، يهدف إلى طمس الرواية الفلسطينية وكسر صوت الحقيقة.
وأشار إلى أن الحرب المستمرة على شعبنا كشفت عجز المجتمع الدولي وانكشاف ازدواجية المعايير، حيث يقابل القتل الممنهج للصحفيين الفلسطينيين بصمت مخز من دول تدعي الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، أما موقف الإدارة الأميركية، التي تواصل تزويد الاحتلال بالسلاح والدعم السياسي والدبلوماسي، فيعد مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين، وتواطؤا موثقا يستوجب المساءلة الدولية.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تحركه لوقف استهداف الصحفيين، يُعد تواطؤا مع الجلاد، ويشرعن سياسات الإبادة الإعلامية التي ينتهجها الاحتلال، ويكرس منطق الإفلات من العقاب، كما نرفض محاولات بعض الدول الاستعمارية التغطية على هذه الجرائم عبر خطابات مكررة وجوفاء لا تتجاوز حدود الإدانة الشكلية.
ودعا المجلس الوطني إلى رفع الحصار الإعلامي عن قطاع غزة، والسماح بدخول الصحفيين الأجانب ووكالات الأنباء الدولية، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي المقدم للاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وإدراج جرائم قتل الصحفيين ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية.