رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
واعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة مشروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعلياً بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.