أكد محمد ربيع ، المحاسب العام لوزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، أن وقف حكومة الاحتلال تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة منذ حوالي 3 أشهر، عمّق الأزمة المالية المتواصلة منذ عام 2019.
ووفق ربيع في لقاء خاص مع “إذاعة صوت فلسطين”، فإن حجم المقاصة المحتجزة وصل إلى نحو ملياري دولار، مشيراً إلى أن أموال المقاصة تُشكّل 65% من الإيرادات.
وكشف ربيع أن وزارة المالية بحاجة إلى مليار و300 مليون شيكل شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للمستشفيات والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى، ومع وقف احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، فإن الإيرادات المحلية وما يصل من دعم خارجي متقطع ومحدود، لا يتجاوز 300 مليون في ظل الظروف الحالية، وهذا يصعب من مسألة إيفاء الحكومة بالتزاماتها حاليا تجاه تأمين رواتب الموظفين وتوفير مخصصات المستشفيات والمدارس والموردين ومختلف القطاعات.
وأوضح ربيع أن الحكومة لجأت إلى القطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين لتأمين صرف 50% من الرواتب، إثر وقف الاحتلال تحويل المقاصة بشكل كامل منذ شهر نيسان الماضي.
وشدد ربيع على أن حل الأزمة المالية يكمن في تراجع الاحتلال عن وقف تحويل أموال المقاصة، داعياً إلى استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال للتوقف عن قرصنة تلك الأموال.
وتابع المحاسب العام أن 40% من الموظفين يتلقون رواتبهم كاملة في ظل صرف 50% من نسبة الرواتب، ومع ذلك فإن صرف هذه النسبة يعني الحاجة لتوفير حوالي 700 مليون شيكل، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير ما أمكن من الأموال للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات.