تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025، عن مستجدات آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أعلنت عنه الدوحة أمس برعاية قطرية مصرية أمريكية، على أن يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم الأحد القادم.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية لن تجتمع إلا بعد أن يعطي فريق التفاوض الموافقة النهائية، وإذا سارت الأمور على ما يرام فإنه الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الأحد”.
إقرأ أيضاً: الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار
وأشارت إلى أنه “لا تزال هناك تفاصيل فنية لم يتم الانتهاء منها بعد، ومن بين ذلك: وضع اللمسات النهائية على قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بما في ذلك الفلسطينيين “الملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين”. وفق الصحيفة
وأضافت أن “إسرائيل تقول إن هناك محاولات من حماس للتراجع عن السماح لها بوضع فيتو على بعض أسماء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم وهذا أحد أسباب الخلاف الذي يجري العمل على تسويته” وفق يديعوت
ونوهت إلى أنه “رغم معارضة وزراء الصهيونية الدينية (حزب سموتريتش) والقوة اليهودية (بن غفير) فمن المتوقع أن يتم تمرير الصفقة بأغلبية كبيرة في الحكومة والكابنيت”.
وأكدت أنه “سيتم نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين فور التصويت على الصفقة ومنح 10 ساعات للجمهور لتقديم التماس ضد إطلاق سراحهم إلى المحكمة العليا”.
وأوضحت أنه “سيتم إطلاق سراح النساء على جولتين: في اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 3 نساء وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح 4 نساء”.
وأعلنت أن “إسرائيل اتفقت مع حماس على إطلاق سراح المختطفين الأحياء أولا ثم الجثث رغبة في إطلاق سراح المختطفين الأحياء في أسرع وقت ممكن، حتى الآن لم تسلم حماس إسرائيل قائمة المختطفين الأحياء ومن المفترض أن تسلمها في اليوم السابع من وقف إطلاق النار”.
وأكدت أن “إسرائيل وافقت على وقف جمع المعلومات الاستخبارية في غزة خلال أيام إطلاق سراح الرهائن”.
وفي تقرير آخر للصحيفة، فإن “الاتفاق به 3 ثغرات واضحة، الأولى أنه لا يضمن في مرحلته الأولى إطلاق جميع سراح المختطفين وحماس تؤجل ذلك للمرحلة الثانية وتربطها بالتزام إسرائيل بوقف الحرب بشكل كامل وهو ما لم يحصل”.
وأضافت أن “الثغرة الثانية عدم وجود آلية مراقبة واضحة وفعالة كما جرى في لبنان لتطبيق الاتفاق وهذا سيضع كل طرف يفسر الاتفاق وفق ما يراه”.
وأعلنت الصحيفة، أن “الاتفاق التفصيلي على مفاتيح إطلاق سراح الأسرى في المفاوضات المقبلة سيكون لها تعقيداته ويشكل مجالا للخلافات”.
ولفتت إلى أن “الاتفاق الحالي يفرض على الجيش أن يخطط لسياسة واضحة من سيناريوهين، الأول أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها كما تم صياغتها وهذا يعني أن الجيش عليه أن يكون مستعدا للدفاع عن مستوطنات الغلاف ضمن بقاءه في ال 700 متر المحددة له وفي 5 نقاط سيبقى حتى 1100 متر، والثاني أنه في حال عدم استكمال الاتفاق يجب عليه أن يكون في خط الدفاع ذاته وتنفيذ عمليات برية مفاجئة لإحباط أي هجمات أو محاولات من حماس لاستعادة قوتها العسكرية”.