حكمت محكمة الجنايات الكويتية في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وقضت بحبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب وكان يعمل “مدير مكتب سفريات”، 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار (أي ما يقرب من 20 مليون دولار أميركي)، وحبس المتهم الثاني وهو مواطن كويتي “مسؤول في وزارة الصحة” لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن التربح من تسهيل الاختلاس.
ووفقاً لصحف كويتية، كانت النيابة العامة الكويتية قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا إلى تحقيقات النيابة العامة قد أكدوا أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية، واستطاع جمع أكثر من 15 مليون دينار.
وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.