أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست ، صادقت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، وجهات مهنية أخرى.
وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها “غير قانونية”.
وحذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى “باطل”، موضحًا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما.
وأكد رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت)، أن المستشارة القانونية للكنيست طلبت منه عدم إجراء التصويت، مضيفًا: “قلت إنني سأدرس الأمر، واليوم أفهم أكثر من أي وقت مضى أنني ملزم بالتصويت”.
وكانت عضو الكنيست سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) قد بادرت إلى طرح مشروع القانون، فيما صوّت إلى جانبها كل من فوغل، تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية) وعوديد فورير (يسرائيل بيتينو)، بينما عارضه النائب غلعاد كريف (الحزب الديمقراطي).
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال الجلسة في الكنيست: “توجّه إلي مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى”.
وتابع “برأيي، العكس هو الصحيح، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا (في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ) أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف فسيصدر حكم إعدام” بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.