صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين 10 نوفمبر 2025، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها “مُضرّة بأمن الدولة”، وتحويل هذا الإجراء من أمرٍ مؤقت إلى قانونٍ دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست ، فإن القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية” الذي يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.
كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجّه إلى وزير الأمن لطلب “اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية”.
ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ”المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق”، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة. أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية “حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه”، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.
وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون أن التعديل يأتي “بسبب الحاجة للحفاظ على الصلاحيات والأدوات اللازمة لمواجهة القنوات الأجنبية التي تُبثّ فيها محتويات تُلحق ضررًا مباشرًا بأمن الدولة، حتى بمعزل عن الحرب الجارية”، مشيرة إلى أن “مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية”.
وتشمل التعديلات كذلك فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بثّ المحتوى المحظور داخل إسرائيل.
ويأتي هذا التشريع في سياق سياسة حكومية متواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خصوصًا الأجنبية منها، بعد أن استُخدم “قانون الطوارئ الإعلامي” خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.
ويثير القانون الجديد مخاوف واسعة في الأوساط الصحافية والقانونية من أنه يشكل سابقة خطيرة في توسيع سلطة السلطات الإسرائيلية لتقييد حرية الصحافة والتعبير، ويمنح السلطة التنفيذية أدوات رقابية شاملة يمكن استخدامها ضد وسائل إعلام محلية أو دولية تنتقد سياسات الحكومة.