تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام الحالي، ويتوقع أن تستمر عملية التصويت على بنود الميزانية والتحفظات عليها لساعات طويلة.
وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.
ويتوقع المصادقة على الميزانية بسهولة نسبيا، إذ توجد للائتلاف أغلبية واضحة مؤلفة من 67 عضو كنيست، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة جهات حريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية.
واعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن “هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها”.
ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.
وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها “ميزانية نهب”. وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول الكنيست، اضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى الكنيست سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.
وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وإنما تقديمهم إلى المحاكمة.