صدق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 19 مارس 2025 ، على إعادة وزراء حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحب وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير وحزبه من الحكومة احتجاجا على إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس .
وفي وقت سابق الثلاثاء، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة ، حيث كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
واشترط بن غفير استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “وافقت الهيئة العامة للكنيست على إعادة تعيين النائب إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، كما عُيّن إلياهو وزيرًا للتراث، وفاسرلاوف وزيرًا للنقب والجليل”.
وصوّت 65 عضوًا في الكنيست لصالح القرار، بينما عارضه 46 عضوًا (من 120 عضوا)، وأدى بن غفير وإلياهو وفاسرلاوف يمين الولاء، وانضموا رسميا إلى الحكومة، وفق المصدر ذاته.
وجاء التصويت رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي قالت إن عودة حزب بن غفير تتطلب الحصول على توصية من لجنة تعيين كبار المسؤولين المختصة بفحص كفاءة وملاءمة المرشحين لشغل المناصب العليا ويرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
من جانبه، كتب بن غفير، على منصة إكس، بعد تصديق الكنيست على عودته للحكومة: “عدنا وبقوة”.
ولدى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.
ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس الجاري.
لكن نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا، ولكنه لا يضمن التزامهم.