صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي “بهدف تقليص تدخلها بالقرار”.
وكان الاستئناف حول شطب حزب أو مرشح يُقدم إلى المحكمة العليا، التي تقرر إلغاءه أو عدم إلغاءه من دون الاستماع إلى طعون مندوبي الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية الذين أيدوا الشطب، بينما مشروع القانون الجديد يلزم بأن تستمع المحكمة لطعون مؤيدي الشطب.
ويوسع مشروع القانون البند 7أ في قانون أساس: الكنيست ، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج “الكفاح المسلح” من قبل أي دولة أو منظمة “إرهابية” ضد دولة إسرائيل، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع “حدث واحد” أو “عملية واحدة” ضد دولة إسرائيل كافيا لمنع الترشح.
وحسب مشروع القانون على عدم ضرورة وجود تصريحات متتالية وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم “الإرهاب” كي يُشطب ترشيحه.
وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
وادعى كاتس أنه “لا توجد أي دولة أخرى في العالم تسمح لمؤيدي الإرهاب بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. وأنا أقول لقضاة المحكمة العليا إن الشعب ليس مستعدا لتقبل ذلك بعد الآن. هل تعتقدون أن هذه القرارات تجعلكم متنورين أكثر منا؟ وأكثر ليبرالية وتقدما؟ لستم كذلك، ولن تكون هناك جوائز للإرهاب بعد الآن”.
وأعلنت كتلة “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس ، أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف جاز القضاء، وجاء في بيانها أنه “نعتزم تقديم مشروع قانون في الأيام المقبلة لتوسيع إمكانية منه شخص أو حزب يؤيدون الإرهاب بالترشح للكنيست، وخلافا لمشروع قانون الائتلاف، لن يستهدف نظام الرقابة القضائية. ’نعم لشطب مؤيدي الإرهاب، لا للانقلاب على جهاز القضاء’”.