صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء 10 أيلول 2025 ، في قراءة أولى، على سلسلة من الاقتطاعات لتمويل إضافة تصل إلى أكثر من 30 مليار شيكل لميزانية الأمن، وذلك في إطار “ميزانية الحرب”.
وجاء ذلك بدعم من أعضاء الكنيست عن حزب شاس، فيما تغيب أعضاء “يهدوت هتوراه” أو امتنعوا عن التصويت، ما يتيح تمرير القانون رغم التوتر في الائتلاف مع الأحزاب الحريدية.
وأيد 42 عضو كنيست مشروع قانون الميزانية الإضافية للعام 2025، مقابل معارضة 37، على أن يُحوَّل القانون لاحقًا إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة البرلمانية التي ستبحث فيه.
وبموجب القانون الجديد، سيتم رفع إطار ميزانية الدولة للعام 2025 بمبلغ يصل إلى 30.8 مليار شيكل، على خلفية تصاعد النشاط العسكري، بما يشمل الحرب على إيران.
وستُخصَّص هذه الزيادة لوزارة الأمن، وصناديق التأمين الوطني، ونفقات أمنية أخرى، إضافة إلى مدفوعات فوائد وعمولات.
كما يُحدد القانون أن ميزانية العام 2025 ستبلغ 786.7 مليار شيكل (صافي)، تتوزع على 578.8 مليار شيكل كنفقات عادية، و207.9 مليار شيكل لتطوير وبنود رأسمالية.
وجاء في مذكرة الشرح المرافقة أن هذا التعديل يستند إلى قرار الحكومة الصادر في 19 آب/ أغسطس الماضي، بشأن تعديل قانون الأطر المالية بما يتيح للحكومة زيادة سقف الإنفاق بمبلغ 30.8 مليار شيكل إضافي، لتغطية احتياجات أمنية.
ويستمر التوتر في الحكومة على خلفية عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، إذ أعلنت “يهدوت هتوراه” انسحابها من الحكومة والائتلاف، بخلاف حزب شاس الذي انسحب من الحكومة فقط.
ورغم هذا التباين، فإن الحزبين يواصلان لعب دور حاسم في مسار التصويت على الميزانية، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس لجنة المالية السابق، موشيه غفني، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه “بعكس ما نُشر، لم يُتخذ أي قرار بشأن التصويت على الميزانية”.
وعاد غفني نفسه صباح الأربعاء وأوضح خلال جولة في مؤسسات تعليمية حريدية أنّ “القرار النهائي سيُتخذ من قبل كبار الحاخامات”.
وفي السياق ذاته، أفاد المرجع الديني الحاخام دوف لاندو بأن الأخير أوعز لنواب حزب “ديغل هتوراه” بـ”الامتناع بشكل استعراضي” عن التصويت.
ولاحقًا، أعلنت قيادة الحزب أنّ “بسبب عدم التزام الائتلاف بتعهداته، قرر كبار الحاخامات أن يمتنع نواب الكتلة عن التصويت اليوم على ميزانية الأمن في القراءة الأولى”.
وأشارت إلى أن التعديل المطروح “يخدم حصريًا متطلبات المؤسسة الأمنية”، وقالت إن القرار بشأن التصويت في المراحل التالية سيُترك لتوجيهات القيادة الدينية.
وكانت الحكومة قد ناقشت الشهر الماضي زيادة العجز في ميزانية الدولة من 4.9% إلى 5.2%. إذ يفرض تعديل الميزانية إعادة سن قانون الميزانية عبر ثلاث قراءات في الكنيست.
وكئشفت بيانات وزارة المالية أنّ تكاليف الحرب ارتفعت بشكل كبير. فمنذ بداية العام 2025 وحتى اندلاع المواجهة مع إيران، دفعت الحكومة نحو 2.3 مليار شيكل إضافية لتعويض سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.
كما أظهرت تقارير الوزارة أنّ نفقات الأمن قفزت من 75 مليار شيكل عام 2022 إلى نحو 168 مليار شيكل عام 2024، أي بزيادة بلغت أكثر من الضعف (2.24 مرة).
وبلغت النفقات الأمنية في 2023، مع اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر، حوالي 98 مليار شيكل. وسُجلت الزيادة الأشد في بند تكاليف قوات الاحتياط التي ارتفعت من أقل من ملياري شيكل عام 2022 إلى نحو 32 مليار شيكل في 2024.