تبدأ، يوم غد الثلاثاء، إجراءات “إقصاء” النائب أيمن عودة من الكنيست الإسرائيلية على خلفية تصريحات له مؤيدة ل غزة .
وبدأت إجراءات إقصاء النائب عودة الذي يرأس كتلة الجبهة العربية للتغيير، بمبادرة من النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون الذي أصدر بيانا قال فيه إنه جمع توقيع 68 عضو كنيست على عريضة تطالب بفصل عودة من الكنيست بعد تصريحات له مؤيدة لغزة وللمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
ويحتاج إقرار مشروع إقصاء النائب عودة إلى تأييد 90 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120، وفي حال إقرار المشروع يمكن للنائب عودة اللجوء إلى العليا الاسرائيلية التي تبت في القرار.
وفي تعليق له على إجراءات الإقصاء التي تُعقد رغم الإجراءات والقيود المفروضة في وقت الحرب، قال عودة: “المفارقة أن رئيس الكنيست أمير أوحانا أصدر تعليمات صارمة بأن الموضوع الوحيد الذي تناقشه كل هيئات الكنيست هو الحرب وتبعاتها. ولكن الكنيست مصرة إلى جانب ذلك أن تناقش موضوع إقصائي”.
وتابع عودة: “طبعا سأقف بهامة مرفوعة أدافع عن موافقنا الإنسانية وأهاجم مواقفهم الفاشية”.
وأضاف: “أنا أعبر عن مواقف شعبي وأصحاب الضمير منذ عشرات السنين، هذا الموقف لم ولن يتغير. ولكن الذي تغير هو مدى الانزياح اليميني الفاشي في دولة إسرائيل”.
وقال عودة: “كما تم إخراج مواطنين عرب من أماكن عملهم، وكما تم فصل طلاب عرب من الجامعات، وكما يمنع دخول عرب إلى الملاجئ.. هكذا يفعلون معي كأحد أبناء هذا الشعب القابضين على جمرة البقاء وجمرة الموقف الوطني الإنساني”.
واختتم: “أنا أتهمهم بقتل عشرات الآلاف في غزة، وهدم المستشفيات والجامعات وكل مرافق الحياة. هم المتهمون! ونحن مصرون على مواقفنا التي تشكل البديل الحقيقي للشعبين بالعيش دون احتلال وحروب، مع تحقيق الحقوق والسلام”.