شرع الجيش الإسرائيلي ، اليوم الاثنين 21 يوليو / تموز 2025 ، بتوغل بري في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة دير البلح وسط قطاع غزة .
ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية تهدف العملية في دير البلح إلى شقّ ما وصفته بـ”محور عملياتي” يعزل المدينة عن منطقة المواصي الواقعة إلى الغرب، ويقيّد الحركة بين مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، في ظل غياب انتشار بري إسرائيلي سابق في هذه المنطقة.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11″) أن التوغّل البري في دير البلح يأتي في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة ” حماس ” خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب القناة، فإن العملية تهدف إلى تحقيق مكاسب ميدانية “تكتيكية” يمكن توظيفها سياسيًا في مسار التفاوض، رغم المخاوف من أن تؤدي هذه التحركات إلى تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق، أو أن تهدد حياة أسرى إسرائيليين في القطاع.
ويأتي هذا التوغل بعد شهور من امتناع الجيش عن اجتياح دير البلح، بسبب إمكانية وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، التي عبّرت عن صدمتها من “تعريض حياة الأسرى للخطر عن وعي”، وفق ما جاء في بيان “منتدى عائلات الأسرى”، والذي وجّه انتقادًا مباشرًا لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، مطالبًا إياهم بتقديم تفسيرات فورية حول ما إذا كانت العمليات الحالية تُعرض حياة الأسرى للخطر.
وبحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” مصادر ميدانية، شنّ جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية قصفًا مكثّفًا على أنحاء دير البلح، شمل غارات جوية وإطلاق نار مدفعي في حي اللحّام، إلى جانب هدم ثلاثة مساجد، في وقت يزداد فيه القلق من تعرّض المدينة، التي بقيت حتى الآن أقل تدميرًا من غيرها، إلى موجة تدمير ممنهجة، رغم التقديرات الإسرائيلية السابقة باحتواء المنطقة على أسرى.
في موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال لسكان دير البلح، هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان، وتقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة إلى 12% فقط. وأوضحت المنظمة أن مناطق الإخلاء تضم منشآت حيوية بينها ثلاثة آبار، ومحطة تحلية تنتج قرابة 2000 متر مكعب من المياه يوميًا، وأربع عيادات، وسبع مدارس مؤقتة، ومحطات لمعالجة المياه العادمة، ومراكز لتوزيع المساعدات، ما يجعل تنفيذ الإخلاء يهدد بانهيار الخدمات الإنسانية، خصوصًا في مجالي الصحة والمياه.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن قصفًا إسرائيليًا طاول موقعين تابعين لها في دير البلح، رغم أن إحداثياتهما كانت منسقة مسبقًا مع سلطات الاحتلال. كما حذّرت من أن الخطوة الجديدة من شأنها أن “تفصل دير البلح بشكل فعلي عن باقي القطاع حتى ساحل البحر، وتزيد من تعقيد الحركة الإنسانية”.
في غضون ذلك، أعلن الجيش أن عمليته في المدينة تهدف إلى “الضغط على حماس للقبول بصفقة تبادل وفق شروط إسرائيل”، بينما امتنع عن الرد على التقارير بشأن وجود أسرى في المنطقة. واعتبرت والدة الأسير ألكانا بوخبوط أن “بدء المناورة في المكان الذي يُعتقد أن ابنها فيه يثير القلق”، وعبّرت عن استيائها من توقيت العملية في ظل الحديث عن صفقة محتملة.
وفي المقابل، دعت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، إلى توسيع القتال ليشمل كل حدود القطاع، “حتى لو كلف ذلك حياة الأسرى”، معتبرة أن “وضع خطوط حمراء عسكرية بسبب وجودهم يمنع حسم المعركة”. ولاقى هذا التصريح رفضًا من عائلات الأسرى التي أكدت أن “الجيش مسؤول عن أي ضرر قد يلحق بهم”.
ومع تنفيذ أوامر الإخلاء، أفادت تقارير ميدانية بأن أكثر من ألف عائلة غادرت دير البلح منذ أمس، فيما واجهت أعداد أخرى صعوبة في المغادرة بسبب الأوضاع المعيشية، وارتفاع تكاليف التنقّل. وأفادت مصادر طبية بإصابة ثلاثة مواطنين جراء قصف مدفعي، مع وجود جثث في المناطق الجنوبية من المدينة، يتعذر إجلاؤها حتى الآن.
وتشير صور الأقمار الصناعية التي نشرتها “هآرتس” الأسبوع الماضي إلى أن دير البلح كانت حتى وقت قريب من أقل المناطق تضررًا في غزة، ما جعلها مركزًا لعمل المؤسسات الدولية. وتقدّر الأمم المتحدة أن المدينة تضم بين 50 و80 ألف شخص، منهم عشرات الآلاف في مخيمات من الخيام، ويُخشى أن يُحوّل الإخلاء هذا الحيز المتبقي إلى منطقة غير صالحة للسكن أو العمل الإنساني.