«الكرياه» أو المركز الحكومي الإسرائيلي والمعروف إعلاميا باسم «الحفرة»، هو المكان الذي يجتمع فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو بمجلس وزاء الحرب منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي، والمكان في الأساس منطقة في وسط تل أبيب، وتضم المركز الحكومي لمنطقة تل أبيب وقاعدة قوات الدفاع الإسرائيلية الرئيسة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أشارت إلى ظهور اسم «الحفرة» خلال كافة الأخبار المتعلقة باجتماعات وزارة الحرب الإسرائيلية ورئاسة هيئة أركان الجيس الإسرائيلي.
وبحسب ما جاء في موقع «رؤيا الإخباري» الإردني، إن «الكرياه» تنقسم بين جزءاً شماليا وهي عبارة عن قاعدة عسكرية وجزءاً جنوبيا ذات الطابع المدني، وتعد ممتدة إلى منطقة الاستيطان تحديدا بشارع كابلان، كما تضم تلك المنطقة مقر حكومة الاحتلال بجانب القاعدة المركزية للجيش «معسكر رابين»، الشامل وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة، وغرفة العمليات، والقوات الجوية والبحرية، ومكاتب أخرى للإدارة الحكومية.
و«الحفرة»، كما يطلق عليها الإسرائيليون هي قاعة مبنية على عمق عدة طبقات من مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، يتكرر نزول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إليها مع مجلس حربه أسبوعيا تقريبا. ويوجد بها مكان سري تحت الأرض، حيث تمركز المركز الحكومي لمنطقة تل أبيب، والذي اتخذه نتنياهو مقرا منذ أحداث السابع من أكتوبر بدلا من المركز الوطني لإدارة الأزمات الواقع في القدس، والذي مفترض تمتعه بتقنيات عالية تجعله محميا من الكوارث الطبيعية كالزلازل والتهديدات الحربية المستخدم فيها القنابل النووية والكيماوية، بحسب «العربية.نت».
ويتم استخدام مصطلح «الكرياه» للدلالة على الاجتماعات التي تعقد بين وزارة الحرب ورئاسة هيئة أركان الجيش ، حيث يتم فيها تقييم الأوضاع الميدانية واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على المعلومات المتاحة وتقديرات الموقف.
وفي ذلك العمق يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس حربه لرسم خطط إدارة الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية بشأن تلك المنطقة، يعد هناك نية لإنشاء 5 أبراج جديدة، من أجل توزيع قيادات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتخصيص أجزاء واسعة لبناء منشآت تجارية ومستوطنات إسرائيلية.
وحكومة الطوارئ تلك كانت انبثقت عن اتفاق بين نتنياهو ورئيس حزب المعارضة بيني غانتس، واتفقا أيضا على تشكيل مجلس الحرب من ثلاثة أعضاء هم نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وغانتس، بالإضافة إلى رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت كمراقب.