قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، 30 مارس 2025، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) وافق على شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، شرق مدينة القدس.
وصادق الكابينيت الإسرائيلي على هذه الخطة التي تقدم بها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وتهدف إلى شق طرق جديدة في منطقة القدس المحتلة لربط المستوطنات وتوسيعها.
وقال نتنياهو: “نواصل تعزيز أمن مواطني إسرائيل وتطوير الاستيطان”.
ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “تعزيز التواصل بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم مصلحة عليا لإسرائيل”.
وسيعيد هذا الطريق توجيه حركة مرور الفلسطينيين، ويمنع وصولوهم إلى مناطق رئيسية، بينما يقول منتقدون إنه يعزز جهود الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وصوّت الوزراء على الموافقة على بناء الجزء الثالث الأخير مما يطلق عليه الإسرائيليون اسم “نسيج الحياة”، وهو طريق يهدف إلى السماح للفلسطينيين بالتنقل بين شمال وجنوب الضفة الغربية من دون المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.
فعلى سبيل المثال، سيسمح الطريق للسائقين الفلسطينيين بالسفر من بيت لحم إلى منطقة أريحا من دون مواجهة الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وبمجرد اكتماله، سيحول الطريق المركبات الفلسطينية بعيدا عن الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، الذي سيكون مخصصا للاستخدام الإسرائيلي فقط.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن للمشروع أهمية استراتيجية أيضا، حيث سيعزل المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم فعليا، بما في ذلك مخيم خان الأحمر، الذي يعتبره الفلسطينيون منطقة استراتيجية للحفاظ على التواصل الجغرافي في أي دولة مستقبلية لهم.
وبمجرد اكتمال الطريق، لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المنطقة إلا سيرا على الأقدام.
تداعيات إسرائيلية
وللمشروع تداعيات سياسية إسرائيلية، إذ يقول المؤيدون إنه يزيل عقبة أخرى أمام بسط السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم، وهي مستوطنة تقع شرقي القدس ويقطنها أكثر من 40 ألف نسمة.
وكان مشروع الطريق قيد التخطيط لسنوات، لكنه تأخر مرارا وتكرارا بسبب المعارضة السياسية، غير أن كاتس أجرى عدة مشاورات مع مسؤولي الدفاع والأمن قبل عرض الأمر على مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 91 مليون دولار، وسيتم تمويله من خلال الصندوق الفلسطيني للإدارة المدنية، وهي أموال تجمع من الفلسطينيين وتخصص للخدمات في الأراضي الفلسطينية، بينما لا يعد جزءا من ميزانية الحكومة الإسرائيلية.