نظم برنامج “تصدير” الممول من الحكومة البريطانية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، جلسة حوارية موسعة ناقشت التحديات الاقتصادية الراهنة ودور البرنامج في دعم صمود القطاع الخاص الفلسطيني ونموه، بمشاركة وزيري الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، والقنصل العام البريطاني في القدس هيلين ونترتن، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والشركات المستفيدة.
وأكد الوزير العامور التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات والإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، مثمناً دور القنصلية البريطانية وبرنامج “تصدير” في دعم الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية ورفض استبدال فائض الشيقل والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، تُقوّض الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح العامور أن الحكومة تركز على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، وتعمل على مراجعة التشريعات الاقتصادية وأتمتة الخدمات الحكومية لتسهيل أعمال القطاع الخاص، داعياً المانحين إلى الضغط للإفراج عن أموال المقاصة ودعم مبادرات التنمية وإعادة إعمار غزة . كما دعا إلى تمديد برنامج “تصدير” لما حققه من نتائج إيجابية ومبادرات مؤثرة خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة عرفات عصفور بشراكة البرنامج ومساهمته في تنمية الصناعة الفلسطينية، موضحاً أن رؤية الوزارة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وزيادة عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى نحو 162,500 عامل. وشدد على أهمية دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الإنتاج الوطني والوصول إلى الأسواق وتطوير مهارات العمال.
بدورها، أكدت القنصل البريطاني العام في القدس هيلين ونترتن، التزام المملكة المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الشراكة الثنائية، مشيرة إلى أن اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون. وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات، وبإنجازات برنامج “تصدير” في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة استمرار الدعم البريطاني لجهود التعافي في غزة وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية.
وأوضحت أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء على توفير الخبرات وحشد الاستثمارات لدعم اقتصاد فلسطيني مزدهر وشامل، يسهم في تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة.
من جهته، أكد مدير برنامج “تصدير” نسيم نور أن نجاح البرنامج يستند إلى شراكات فعّالة ونهج تشاركي يعتمد على التعلم والتحسين المستمر، ودمج المرأة وذوي الإعاقة كفاعلين اقتصاديين، مشيداً بجهود جميع المؤسسات والشركات التي ساهمت في تنفيذ تدخلات ناجحة رغم التحديات.
وشهدت الجلسة نقاشاً حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني وسبل استجابة المجتمع الدولي لها، بمشاركة ممثلين عن سلطة النقد وغرف التجارة والقطاع الصناعي.
وفي ختام الفعالية، زار الوزيران العامور وعصفور، برفقة القنصل البريطاني، مجموعة من الشركات العارضة والمستفيدة من برنامج “تصدير” للاطلاع على أبرز إنجازاتها في إطار الشراكة المستمرة.